المهندس محمد عبدالظاهر: قانون الإيجار الجديد كلاكيت آخر مرة
لقد جاء حكم المحكمة الدستورية كما هو، دون إضافات، لمصلحة المالك، ولو تم تنفيذه مع عمل زيادة سنوية عادلة للإيجار فقط، فلن نحتاج إلى الإخلاء القسري للشقق المؤجَّرة حاليًا أو مستقبلاً إذا تمت الزيادة بنسب مناسبة للمالك والمستأجر، وفقًا للمكان والمستوى.
وفي هذه الحالة، ومع ارتفاع الإيجارات، لن يحتفظ أحد بشقة وعنده البديل، وبعد قيام الدولة بالتعهد بتوفير السكن المناسب لمن يرغب من المستأجرين في تملُّك وحدة سكنية بديلة – وهو تصرُّف تُشكر عليه الدولة – فلن يبقى أحد في شقة إيجار بعد أن تم زيادة الإيجار، حتى يتمكن من الاستفادة من قيمة الإيجار في أقساط الشقة التمليك.
بالإضافة إلى ضرورة سرعة إصدار الأحكام اللازمة لإخلاء الوحدات السكنية التي لا تستحق أن يمتد لها العقد، أو إخلاء من لديه سكن آخر ويحتفظ بالشقة المؤجَّرة دون حق.
فلماذا مخالفة حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2024، وهو كافٍ لتحقيق العدل بالتدريج، بل وبطريقة أسرع إذا تم عمل زيادة سنوية عادلة للإيجار، دون احتياج إلى الإخلاء القسري وتصدير مشاكل للدولة حاليًا وبعد سبع سنوات مرة أخرى، خاصة أن الحكم لم يطلب ذلك.
كما أن هناك حكم محكمة آخر صادر عام 2002، تم فيه إلزام المالك والمستأجر بأن يكون امتداد العقد لمرة واحدة فقط، بعد أن كان يُورَّث، ولابد أن يُحترم الحكم لمصلحة المالك والمستأجر.