• الرئيسية
• طريق الحقيقة

يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم الجديد إعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة بعد سنوات طويلة من التفاوت والاختلال في السوق العقاري. وينتظر أن يُناقش مجلس النواب المشروع في جلساته العامة المقبلة.

وينص مشروع القانون، وبالأخص المادة الرابعة، على تحديد قيمة الإيجار القانوني للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وفقاً للمناطق الجغرافية المصنفة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، بحيث يُرفع الإيجار في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهرياً. بينما ترفع القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تُرفع إلى عشرة أضعاف كذلك مع حد أدنى 250 جنيه.

ويلزم القانون المستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار، بسداد مبلغ 250 جنيه شهرياً كأجرة مؤقتة بداية من أول شهر بعد تاريخ العمل بالقانون، إلى حين انتهاء لجان الحصر المعنية بجمع بيانات العقارات المؤجرة، على أن يتم دفع أي فروق مستحقة بعد صدور قرار المحافظ المختص، على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.

وفي إطار تحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، نص مشروع القانون في المادة السادسة على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية المحددة بنسبة 15%، لتتم مراجعتها سنوياً بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق العقاري، وضبط العلاقة بين الطرفين، وتحسين الاستثمار في القطاع، مع مراعاة حماية حقوق المستأجرين خاصة محدودي الدخل، وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يخدم مصالح جميع الأطراف.