• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي من أهم العوامل التي تعتبر محورية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ تُعد الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية وتحسين الأداء الاقتصادي.

وتنقسم هذه السياسات إلى نوعين أساسيين: السياسات النقدية والسياسات المالية، ولكل منهما اتجاهان رئيسيان، انكماشي وتوسعي، يختلف تأثيرهما على الاقتصاد.

دور السياسات الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي

أولاً: السياسات النقدية

السياسات النقدية الانكماشية: تهدف إلى تقليص حجم السيولة النقدية المتداولة في الأسواق عبر إجراءات مثل رفع أسعار الفائدة.

ورغم أن هذه السياسات قد تحد من التضخم، إلا أنها تقلص الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي.

السياسات النقدية التوسعية: تسعى إلى زيادة المعروض النقدي في الأسواق من خلال تخفيض أسعار الفائدة وتيسير الاقتراض، ما يعزز إنتاجية الشركات والأفراد، ويرفع حجم الاستثمارات، ويوفر فرص عمل جديدة، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدل النمو الاقتصادي.

ثانياً: السياسات المالية

السياسات المالية الانكماشية: تستهدف خفض العجز في الموازنة وتقليل التضخم عبر تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب.

ورغم فعاليتها في ضبط الموازنة، إلا أنها تقلل الإنتاجية وتحد من فرص العمل، مما يعيق النمو الاقتصادي.

السياسات المالية التوسعية: تعمل على تحفيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق الحكومي وتنفيذ خطط اقتصادية لإدارة العجز، مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وزيادة التوظيف، وبالتالي رفع معدلات النمو.

مفهوم النمو الاقتصادي

النمو الاقتصادي هو زيادة التدفق المالي في اقتصاد دولة ما خلال فترة زمنية محددة، وينعكس ذلك في توسع الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات الادخار، وخفض البطالة، وتحسين مستويات الدخل والمعيشة.

مفهوم السياسات الاقتصادية

السياسات الاقتصادية هي مجموعة من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى تحسين القدرة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية أو استثمارية، مع تحقيق إدارة فعالة لهذه القطاعات.

المحاور التي تركز عليها السياسات الاقتصادية

1. الأفراد: تشمل السياسات المرتبطة بهم الأجور، والضمانات الاجتماعية، ومعاشات التقاعد.

2. القطاع الخاص: ترتبط بسياسات تشجع الأفراد على شراء السلع والخدمات المنتجة من الشركات.

3. القطاع العام: تتعلق بالضرائب والإيرادات الحكومية المحصلة من الأفراد والشركات.

4. البعد الدولي: يشمل سياسات التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية مع الخارج.