• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

وجهت محكمة استئناف اتحادية ضربة قوية للسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن ألغت مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، وهو قرار قد يمهّد الطريق أمام الشركات لاسترداد مليارات الدولارات التي دفعت خلال سنوات الحرب التجارية.

ارتباك في الأسواق وسلاسل التوريد

القرار، الذي علّق تطبيق الرسوم حتى الرابع عشر من أكتوبر المقبل، خلق حالة من الغموض في قطاع الشحن وإدارة سلاسل الإمداد. فالحكومة الفيدرالية جمعت أكثر من 142 مليار دولار من هذه التعريفات منذ بداية العام المالي الجاري، بينما لا تزال الشركات بانتظار خطوات عملية.
بول براشير، نائب رئيس سلاسل التوريد في شركة ITS Logistics، أوضح أن الشركات "لم تلمس أي تغيير ملموس حتى الآن".

هل تُعيد الحكومة الأموال؟

الملف الآن أمام المحكمة العليا الأمريكية، بعد إعلان إدارة ترامب نيتها الاستئناف.

وزير الخزانة سكوت بيسنت أعرب عن ثقته في أن استخدام قانون الطوارئ لعام 1977 سيمنح الإدارة المبرر القانوني لفرض الرسوم، بينما شدد ترامب على أنه سيسعى للحصول على "قرار عاجل".

لكن في حال تأييد الحكم، تبقى آلية رد الأموال للشركات غامضة؛ إذ قد تضطر هذه الأخيرة لتقديم طلبات فردية، وهو ما سيشكل ضغطاً إضافياً على سلطات الجمارك ويؤخر عمليات الاسترداد، بحسب مايك شورت من شركة C.H. Robinson.

البيت الأبيض متمسك بالإيرادات

الشركات تتعرض لضغط متزايد من عملائها الذين يتساءلون عن مصير أموالهم. آلان باير، الرئيس التنفيذي لشركة OL USA، أكد أنه "من غير المرجح أن تتخلى الإدارة عن إيرادات تفوق 30 مليار دولار شهرياً"، متوقعاً أن يتم اللجوء إلى مجلس الشيوخ للحصول على صلاحيات بديلة لفرض رسوم جديدة، أو استهداف سلع محددة مثل الصلب والألمنيوم.

التداعيات الاقتصادية

خبراء حذروا من أن رد الرسوم سيُثقل كاهل وزارة الخزانة ويزيد من عجز الموازنة والدين العام. فيليشيا بولام، المسؤولة السابقة في هيئة الجمارك، أشارت إلى أن استرداد الأموال "ممكن، لكنه معقد وطويل الأمد".
الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبات إضافية، حيث ستُعاد الأموال أولاً إلى وسطاء الشحن مثل UPS وFedEx، ما يتطلب إنشاء آليات خاصة لإرجاعها للعملاء النهائيين.

الحرب التجارية لم تنتهِ

رغم إلغاء هذه الرسوم، لا يُتوقع أن يطوي القرار صفحة الحرب التجارية. إذ تجري حالياً تحقيقات جديدة بموجب المادة 232 قد تشمل قطاعات مثل الأدوية والأخشاب والمعادن.
ويقول مايكل لويل، رئيس مجموعة إنفاذ اللوائح في شركة Reed Smith: "القرار عزز حالة عدم اليقين، لكن معظم الشركات تتصرف على أساس أن التعريفات ستستمر بشكل أو بآخر".