• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد حزب الجبهة الوطنية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، يمثل خطوة فارقة على طريق بناء دولة القانون في الجمهورية الجديدة، ويعكس حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات منسجمة مع تطلعات المواطنين، وتحقيق التوازن بين العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.

وأشار الحزب، في بيان رسمي، إلى أن إعادة المشروع لمزيد من الدراسة تمثل دعوة واضحة إلى مجلس النواب لمواصلة الحوار المجتمعي المتعمق، والانفتاح على الآراء القانونية والحقوقية، بما يضمن خروج قانون متكامل ومتوازن يعكس الواقع العملي ويلبي متطلبات تطوير المنظومة القضائية.

وأوضح الحزب أن قرار الرئيس يكشف عن رؤية واضحة بعدم التسرع في إقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بل إعطاء الأولوية للتدقيق والمراجعة القانونية الدقيقة، وتوفير بدائل فعالة للحبس الاحتياطي، وتوسيع نطاق الضمانات القانونية بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

وشدد البيان على أن ما حدث يؤكد التكامل الفعلي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويمنح مجلس النواب دفعة قوية للقيام بدوره التشريعي في إصدار قوانين عصرية تراعي حقوق الإنسان، وتتماشى مع مواد الدستور والالتزامات الدولية للدولة المصرية.

واختتم حزب الجبهة الوطنية بيانه بالتأكيد على أن قرار الرئيس السيسي يعبر عن إرادة سياسية واضحة لبناء منظومة عدالة حديثة فاعلة، مطالبًا البرلمان بتحمل مسؤولياته الوطنية والتاريخية في إصدار قانون للإجراءات الجنائية يضمن التوازن بين صون الحقوق ومتطلبات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.