• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاقتصاد العالمي، رغم تجاوزه التوقعات خلال الأشهر الماضية، لا يزال عرضة لهزة قوية بفعل السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

توقعات النمو المعدلة

في تقريرها الصادر من باريس يوم الثلاثاء، رفعت المنظمة تقديراتها لنمو الاقتصاد العالمي ومعظم الاقتصادات الكبرى لعام 2025، مدعومة بزيادة عمليات الشحن المبكر تحسباً لرسوم جمركية جديدة، إلى جانب تنامي الاستثمارات الأميركية في الذكاء الاصطناعي واستفادة الصين من حزم تحفيز مالي.

لكن النظرة لعام 2026 جاءت أكثر تحفظاً، إذ توقعت المنظمة تراجع النمو العالمي إلى 2.9% مقارنة مع 3.2% هذا العام، مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي إلى 1.5% انخفاضاً من 1.8%، نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية وارتفاع حالة عدم اليقين.

وأكد مسؤولو المنظمة أن الأثر الكامل للرسوم الأمريكية، التي رفعها البيت الأبيض إلى 19.5% في أعلى مستوى منذ عام 1933، لم يظهر بعد.

تداعيات عالمية

قال ألفارو سانتوس بيريرا، كبير اقتصاديي المنظمة، إن هذه الرسوم "ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي"، مضيفاً أن انعكاساتها تمتد إلى الاقتصاد العالمي بالنظر إلى حجم الولايات المتحدة ودورها المحوري.

وأشار التقرير إلى أن محاولة ترامب إعادة رسم قواعد التجارة العالمية تزيد من صعوبة تقييم الآثار بدقة، خصوصاً في ظل غموض آليات التنفيذ.

ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم

أوضحت المنظمة أن بعض التأثيرات ظهرت بالفعل في أسعار المستهلك وسلوكيات الإنفاق، إلى جانب بوادر ضعف في سوق العمل مع ارتفاع البطالة وتراجع التوظيف.

كما لفتت استطلاعات الأعمال الأخيرة إلى اعتدال في النشاط.

وفي المقابل، توقعت المنظمة أن يتباطأ التضخم في معظم الاقتصادات الكبرى مع تراجع النمو، لكنها شددت على أن البنوك المركزية يجب أن تبقى "في حالة يقظة" تحسباً لأي مفاجآت.

سياسة الفيدرالي الأمريكي

ورجحت المنظمة أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض تدريجي للفائدة خلال العام المقبل مع تحسن سوق العمل، شرط ألا تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة تضخمية جديدة.

مخاطر قائمة

وختم التقرير بالتأكيد على وجود "مخاطر كبيرة" تحيط بالتوقعات، أبرزها احتمال فرض المزيد من الرسوم التجارية أو عودة ارتفاع الأسعار بشكل يفوق التقديرات.