• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم الثلاثاء، نشاطًا متزايدًا في إصدارات السندات، وسط موجة إقبال من المستثمرين العالميين على الأصول ذات العائد المرتفع، قبيل توقعات واسعة النطاق بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية. ونجحت كل من مصر والكويت في جذب طلبات اكتتاب قوية تجاوزت 29 مليار دولار، في إشارة واضحة إلى استمرار شهية الأسواق العالمية تجاه أدوات الدين السيادي الصادرة عن دول المنطقة.

وعادت الكويت إلى الساحة الدولية لإصدار السندات للمرة الأولى منذ عام 2017، وذلك بعد إقرار قانون محلي طال انتظاره يتيح لها الاقتراض الخارجي. ووفقًا لمصادر مصرفية مطلعة، تجاوزت طلبات الاكتتاب في إصدار الكويت الجديد حاجز 20 مليار دولار، تغطي سندات بآجال 3 و5 و10 سنوات. وتم تحديد التسعير المبدئي للإصدار عند 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للشريحة الأقصر، و85 نقطة أساس للشريحة الأطول، ما يعكس الثقة النسبية من قبل المستثمرين في ملاءة الدولة الخليجية.

وفي السياق ذاته، طرحت مصر صكوكًا دولارية جديدة في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل الخارجي، في ظل استمرار جهودها للتعافي من تداعيات أزمة اقتصادية تُعد الأشد منذ عقود. وبلغ حجم الطلبات على الإصدار المصري أكثر من 8.9 مليار دولار، مقابل صكوك مستهدفة بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على آجال استحقاق تمتد لثلاث وسبع سنوات. وتم توجيه التسعير الأولي للعوائد عند نحو 6.375% لأجل الثلاث سنوات، ونحو 8% لأجل السبع سنوات، ومن المنتظر الإعلان عن الشروط النهائية في وقت لاحق من اليوم، بما في ذلك العائد النهائي وحجم الإصدار.

بالتوازي، أعلنت البحرين بدء إجراءات إصدار سندات دولارية جديدة بآجال تتراوح بين 8 و12 عامًا، في حين كشفت الجزائر عن خطة لإصدار صكوك محلية بقيمة 297 مليار دينار جزائري (ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار). ويُعد هذا الإصدار خطوة نادرة من قبل الدولة العضو في منظمة "أوبك"، وسيُطرح حصريًا للمستثمرين المحليين، في إطار توجه لتعميق سوق التمويل الإسلامي محليًا.

وفي المقابل، واصلت السعودية تصدرها لمشهد الإصدارات السيادية في المنطقة، بعدما جمعت حتى الآن ما يقارب 20 مليار دولار من أدوات الدين المقومة بالدولار واليورو خلال عام 2025، لتتربع بجانب المكسيك على قائمة أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".

وتعكس هذه الطفرة في الإصدارات السيادية الضغوط المتزايدة التي تواجهها موازنات حكومات المنطقة، في ظل تراجع أسعار النفط والغاز، واتساع فجوات التمويل العام. وأصبحت أسواق السندات الدولية تمثل أداة محورية لسد العجز المالي، وتمويل برامج التنمية ومشروعات البنية التحتية، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية وتضييق هوامش التمويل.

وتترقب الأسواق نتائج هذه الإصدارات، ومدى تأثيرها على استراتيجيات التمويل في دول المنطقة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل البيئة النقدية المتغيرة عالميًا، وتحول البنوك المركزية تدريجيًا نحو سياسات تيسيرية قد تعزز من جاذبية السندات السيادية ذات العائد المرتفع.