• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

ذكرت صحيفة ليزيكو الفرنسية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يعتزم فرض ضريبة جديدة تستهدف ذوي الدخل المرتفع، في إطار سعيه لحشد دعم المعارضة الاشتراكية لإقرار ميزانية الدولة لعام 2026.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة تخطط لاتخاذ إجراءين ماليين موجهين للأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 250 ألف يورو، أو 500 ألف يورو للأزواج، بهدف توليد إيرادات إضافية تُقدّر بثلاثة مليارات يورو في العام المقبل.

ويشمل الإجراء الأول إعادة تفعيل ضريبة استثنائية كانت قد فُرضت العام الماضي خلال ولاية رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو، وتُلزم الأسر ذات الدخل المرتفع بدفع حد أدنى لا يقل عن 20% من دخلها على شكل ضرائب.

وفي الإجراء الثاني، تسعى الحكومة إلى تشديد الرقابة على استخدام الشركات القابضة كوسيلة للتهرب الضريبي من قبل الأثرياء، حيث يتم الاحتفاظ بالأرباح داخل هذه الكيانات دون توزيعها لتجنب دفع الضرائب المستحقة. وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 30 ألف هيكل مالي قد يقع ضمن نطاق هذا الإجراء.

وتُقدّر الإيرادات المتوقعة من فرض الضرائب على هذه الشركات القابضة بنحو مليار يورو خلال عام 2026. وعند جمعها مع بقية الإجراءات، فإن المساهمة الإضافية المتوقعة من الأفراد الأكثر ثراءً ستتراوح بين 4 و4.5 مليار يورو.

ويأتي هذا التوجه في ظل سعي حكومة لوكورنو، التي لا تملك أغلبية برلمانية، إلى إيجاد تسويات سياسية واقتصادية تتيح تمرير الموازنة المقبلة وسط ظروف اقتصادية وضغوط اجتماعية متزايدة.