• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تشهد الأسواق الفرنسية والأوروبية اضطراباً ملحوظاً بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان ليكورنو، التي جاءت بعد أسبوعين فقط من توليه المنصب، إثر ضغوط متزايدة من الكتل اليسارية داخل البرلمان على خطط الموازنة. هذه التطورات السياسية ألقت بظلالها الثقيلة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بقيادة السوق الباريسية، حيث فقد مؤشر «كاك 40» نحو 1.5%، في أسوأ أداء يومي بين نظرائه الأوروبيين.

وتركزت الضغوط بشكل خاص على القطاع المصرفي، مع هبوط أسهم «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بما يتراوح بين 4 و5%. في الوقت ذاته، انخفض اليورو بنسبة 0.7% ليسجل 1.1665 دولار، متأثراً بتنامي المخاطر السياسية.

أما في أسواق الدين، فقد ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بمقدار 7.4 نقطة أساس إلى 3.585%، ما أدى إلى اتساع الفارق مع السندات الألمانية ليصل إلى 86.58 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى منذ يناير الماضي، بينما يقترب من ذروة 2012 التي بلغت 90 نقطة أساس.

الاستقالة، التي اعتبرها مراقبون «سابقة غير متوقعة»، جاءت لتزيد من أزمة الحكم التي تعيشها فرنسا منذ إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2022، حيث يفتقر البرلمان إلى أغلبية مستقرة لأي تيار سياسي. وبذلك يصبح ليكورنو خامس رئيس وزراء يستقيل في غضون عامين فقط.

ويرى محللون أن هذه التطورات قد تقوّض ثقة المستثمرين في الأصول الفرنسية، وسط تساؤلات حول قدرة باريس على إدارة التحديات الاقتصادية والمالية في ظل برلمان منقسم وحكومة عاجزة عن فرض برامجها الإصلاحية.