• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ اعتبارًا من 14 أكتوبر 2025، في فرض رسوم مالية على السفن الأمريكية التي ترسو في الموانئ الصينية، وذلك في خطوة وصفتها بكين بأنها "رد مباشر" على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على السفن الصينية الوافدة إلى موانئها. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد جديد في النزاع التجاري والبحري المتصاعد بين القوتين الاقتصاديتين.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل الصينية، تمت ترجمته عبر شبكة CNBC، أكدت بكين أن الرسوم الأمريكية تنتهك بشكل صارخ مبادئ التجارة الدولية، وتلحق "أضرارًا جسيمة" بالتجارة البحرية بين البلدين، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى "الدفاع عن مصالح الصين التجارية والاقتصادية".

تفاصيل الرسوم الصينية على السفن الأمريكية

وأوضحت الصين أنها ستفرض رسومًا بقيمة 400 يوان صيني (نحو 56 دولارًا أمريكيًا) لكل طن صافي على السفن الأمريكية عند دخولها الموانئ الصينية، وهو ما يقارب الرسوم البالغة 50 دولارًا التي فرضتها الولايات المتحدة على السفن الصينية.

كما كشفت الحكومة الصينية عن خطة تصاعدية لزيادة الرسوم تدريجيًا حتى 17 أبريل 2028، بالتوازي مع الجدول الزمني الذي اعتمدته واشنطن، مما يعكس رغبة بكين في الرد بالمثل وبنفس وتيرة التصعيد.

تداعيات القرار على الاقتصاد والتجارة البحرية

من جانبه، علّق مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، على القرار قائلاً: "على المدى القصير، من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وتراجع أرباح شركات الشحن، إلى جانب انخفاض طفيف في الطلب على بعض فئات الصادرات الأمريكية".

أما على المدى البعيد، فرجّح هارت أن تشهد الأسواق تحولًا في الطلب نحو السفن غير الصينية، لكنه استبعد أن تستفيد السفن الأمريكية الصنع من هذا التغيير، نظرًا لتكلفتها المرتفعة وقدرتها المحدودة على الإنتاج، مقارنةً بمنافسيها الآسيويين.

الصين تهيمن على صناعة بناء السفن عالميًا

وتشير بيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إلى أن الولايات المتحدة لا تساهم سوى بنسبة 0.1% من حجم بناء السفن في العالم، مقابل نحو 53.3% لصالح الصين، ما يمنح بكين نفوذًا واسعًا في قطاع الشحن البحري الدولي، ويفسر جزئيًا تصعيد واشنطن في فرض الرسوم على السفن المصنعة في الصين في محاولة للحد من هيمنتها.

خلفية القرار الأمريكي

يُذكر أن سياسة فرض الرسوم على السفن الصينية تم إطلاقها لأول مرة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كجزء من خطة أشمل لإعادة التوازن التجاري مع الصين، وتعزيز الصناعة المحلية في مجالات استراتيجية، بما في ذلك قطاع بناء السفن.