• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

واصل الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعه بوتيرة متسارعة، ليضيف نحو 20 مليار دولار في يوم واحد فقط، مقتربًا من عتبة الـ38 تريليون دولار، ما يفاقم المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الحكومي وعجز الموازنة الفيدرالية في السنوات المقبلة.

الدين العام الأمريكي يقترب من 38 تريليون دولار

ووفقًا لبيانات حديثة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، بلغ إجمالي الدين الحكومي حتى يوم 9 أكتوبر 2025 نحو 37.884 تريليون دولار، مقارنة بـ37.863 تريليون دولار في اليوم السابق، 8 أكتوبر، أي بزيادة يومية تجاوزت 20 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في سياق سياسي واقتصادي حساس، بعد إقرار الكونغرس لما يُعرف بـ"القانون الكبير والجميل" للضرائب والإنفاق، الذي تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال صيف العام الجاري، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بشأن تداعياتها المالية على المدى المتوسط والطويل.

مكتب الموازنة في الكونجرس

وتُشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونجرس إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى إضافة 3.4 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما قد يرفع إجمالي الدين العام الأمريكي إلى 54 تريليون دولار بحلول عام 2035، ما لم يتم اتخاذ إجراءات مالية تصحيحية.

ويُسلط هذا التصاعد الحاد في مستويات الدين الضوء على التحديات الكبرى التي تواجهها الولايات المتحدة في إدارة المالية العامة، في ظل استمرار برامج التحفيز، وارتفاع النفقات الدفاعية والاجتماعية، وتباطؤ النمو في بعض القطاعات الاقتصادية.

ويحذر خبراء الاقتصاد والمال من أن تفاقم الدين العام بهذا الشكل قد يؤدي إلى آثار سلبية تشمل ارتفاع تكاليف الاقتراض، وضغطًا إضافيًا على أسواق السندات، وتهديدًا لتصنيف الولايات المتحدة الائتماني، خاصة إذا اقترن هذا المسار بتباطؤ في الإيرادات الحكومية أو تراجع في معدلات النمو.

من المتوقع أن يتصدر ملف الدين العام جدول أعمال المناقشات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، لا سيما مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية، ووسط مطالبات متزايدة بوضع خطة مالية مستدامة توازن بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي.