• الرئيسية
• أخبار بالعربي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف العقارات المعرّضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية، وجهود الدولة لتوفير سكن بديل لقاطنيها، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة إلهام السرجاني مساعد الوزير للشئون الإستراتيجية.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سبق أن وجّه بضرورة إعداد حصر شامل لجميع العقارات المعرّضة للانهيار على مستوى الجمهورية، على أن يكون لهذا الملف محور عمل مستقل داخل وزارة الإسكان، تتبناه الدولة على غرار مشروعات "الوحدات غير الآمنة" و"الإسكان الاجتماعي".
وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية تأتي في مقدمة المحافظات ذات الأولوية في هذا الملف، نظراً لارتفاع عدد المباني الآيلة للسقوط بها.

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني جهود الوزارة في التنسيق مع المحافظات المختلفة لحصر العقارات المهددة بالانهيار، موضحاً أن عملية الحصر تشمل طبيعة الملكية لكل وحدة (تمليك أو إيجار)، وحالتها الإنشائية، والمواقع المقترحة لتوفير سكن بديل.
كما أشار الوزير إلى عقد اجتماعات متواصلة مع محافظة الإسكندرية لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة وحدات سكنية جديدة، مؤكداً وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان فنية وهندسية لمتابعة حالة العقارات بشكل دوري في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أنه تم عقد اجتماعات مماثلة مع محافظة القاهرة لمتابعة أعمال الحصر الخاصة بالعقارات المهددة بالانهيار داخل نطاقها.

واستعرض الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، خلال الاجتماع، الجهود التي تبذلها المحافظة للتعامل مع العقارات المهددة بالسقوط، مشيراً إلى أنه تم إعداد تحليل شامل لإخطارات تساقط العقارات أو أجزاء منها خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025.
وبيّن المحافظ، بالأرقام، حجم العقارات التي صدر بشأنها قرارات هدم أو ترميم، وعدد العقارات المخالفة، مؤكداً أن المحافظة تعمل على توفير وحدات سكنية بديلة للأسر المتضررة.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية رشحت 12 قطعة أرض لإنشاء مشروعات إسكان اجتماعي جديدة، وتمت الموافقة على ثلاثة مواقع منها كمرحلة أولى. كما عرض الموقف الحالي للوحدات السكنية المتاحة بالمحافظة، والتي تتنوع بين وحدات مكتملة وأخرى تحت الإنشاء، تمهيداً لتسكين المستحقين ضمن برنامج السكن البديل.

وفي ختام الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج التعامل مع العقارات المهددة بالانهيار، وتوفير سكن آمن ولائق للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحسين جودة الحياة في المدن المصرية.