• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على تباين في مؤشرات السوق، مع تسجيل المؤشر العام تراجعاً طفيفاً بنحو 5.54 نقطة بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 8879.18 نقطة. وبلغ حجم التداولات نحو 343 مليون سهم من خلال 20 ألفاً و919 صفقة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 82.1 مليون دينار كويتي.

المؤشر الرئيسي يرتفع وسط نشاط ملحوظ

على الجانب الإيجابي، سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بنحو 29.01 نقطة بنسبة 0.35%، ليغلق عند 8415.20 نقطة، مع تداول كمية تصل إلى 215 مليون سهم عبر 13 ألفاً و265 صفقة نقدية بقيمة 30.7 مليون دينار كويتي.
ويُعزى هذا الأداء إلى نشاط شرائي في أسهم الشركات الكبرى المدرجة في السوق الرئيسي، مما عزز من اتجاه المؤشر نحو الارتفاع، رغم التباين العام في أداء السوق.

تراجع السوق الأول ومؤشر رئيسي 50

في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 14.44 نقطة بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 9433.68 نقطة، مع تداول 128 مليون سهم عبر 7654 صفقة نقدية بقيمة إجمالية 51.3 مليون دينار كويتي.
كما سجل مؤشر "رئيسي 50" تراجعاً بنحو 12.22 نقطة بنسبة 0.14%، ليصل إلى 8559.58 نقطة، مع تداول نحو 97 مليون سهم من خلال 7057 صفقة نقدية بقيمة 19.7 مليون دينار كويتي.

تحليل السوق والنشاط التداولي

أظهرت بيانات التداولات أن السوق شهدت نشاطاً متبايناً بين الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة. حيث جذب السوق الرئيسي المستثمرين الباحثين عن أسهم ذات استقرار وربحية أعلى، بينما تأثرت بعض الأسهم في السوق الأول ومؤشر "رئيسي 50" بعوامل عرضية أدت إلى تراجع قيمتها بشكل محدود.

ويشير خبراء السوق إلى أن التقلبات الطفيفة في المؤشرات العامة تعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين، وسط متابعة الأداء المالي للشركات المدرجة والتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية.

كما أن حجم وقيمة التداولات يعكس اهتماماً نشطاً بالأسهم القيادية في السوق، مع استمرارية التداولات النقدية ضمن مستويات معتدلة.

ختام الجلسة والتوقعات المقبلة

مع نهاية جلسة اليوم، يبدو أن بورصة الكويت تستمر في حالة التباين بين المؤشرات، مع ميل المستثمرين نحو الأسهم الرئيسية الكبرى، بينما تتأثر الأسهم الأصغر والعوائد قصيرة الأجل بعوامل السوق المختلفة.
ويتوقع المحللون أن تستمر حركة السوق في نطاق متذبذب خلال الأيام المقبلة، مع استمرار مراقبة أخبار الشركات والتطورات الاقتصادية المحلية، بما في ذلك النتائج الفصلية القادمة وتأثيرها على توجهات المستثمرين في السوق الكويتي.