• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

يستعد الاتحاد الأوروبي للكشف هذا الأسبوع عن مراجعة جديدة لتوقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2026، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها اقتصادات القارة نتيجة الرسوم التجارية الأميركية وركود الاقتصاد الألماني، إلى جانب التوترات السياسية التي تشهدها فرنسا.

تشير التقديرات الأولية إلى أن المفوضية الأوروبية ستخفض توقعاتها للنمو من 1.4% إلى نحو 1% فقط، في ظل قراءة أكثر تشاؤماً لمسار التعافي الاقتصادي. ويأتي هذا في وقت تبرز فيه إيطاليا كحالة إيجابية نادرة بعد نجاحها في تقليص العجز بوتيرة أسرع من المخطط لها.

تصاعد التوتر التجاري مع واشنطن

الرسوم الجمركية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها في عهد الرئيس دونالد ترامب أثّرت بوضوح على آفاق الاقتصاد الأوروبي. فرغم تعليق مؤقت للإجراءات بهدف التوصل لاتفاق، انتهت بروكسل وواشنطن إلى اتفاقية في يوليو تضمنت قبول رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

ورغم أن أثر هذه الرسوم على أداء 2025 جاء أقل مما كان متوقعاً، فإن الضغوط التراكمية باتت واضحة في حسابات عام 2026، وفق ما يظهر في تقارير الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي الذي توقع نمواً لا يتجاوز 1%.

ألمانيا.. أكبر اقتصاد يراوح مكانه

الوضع في ألمانيا لا يزال مصدر قلق رئيسي. فبرغم توجه الحكومة لضخ إنفاق كبير على الدفاع والبنية التحتية، تتجه التوقعات إلى تسجيل نمو أقل من 1% خلال 2026، ما يضع أكبر اقتصاد أوروبي في دائرة الركود الممتد. مجلس الخبراء الاقتصاديين خفّض بالفعل توقعاته نتيجة ضعف الطلب وتراجع الاستثمارات.

فرنسا.. اضطرابات سياسية تثقل المالية العامة

فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تواجه تحديات لا تقل وطأة، إذ تؤثر التوترات السياسية والقلق بشأن مسار الميزانية العامة على ثقة المستثمرين، فيما يُقدّر بنك فرنسا أن حالة عدم اليقين تقتطع ما يصل إلى نصف نقطة مئوية من النمو المتوقع.

كما تشير المؤشرات الأولية إلى أن فرنسا قد تسجل أعلى عجز مالي بين دول المنطقة خلال التوقعات المقبلة.

إيطاليا.. اتجاه معاكس

على النقيض، تقدم إيطاليا أداء أفضل على صعيد الانضباط المالي، مع نجاحها في خفض العجز إلى مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي. هذا التحسن قد يفتح الباب أمام رفع التصنيف الائتماني من وكالة موديز.

قراءة "بلومبرغ إيكونوميكس"

تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" تباطؤاً مستمراً في الربع الأخير من العام الحالي، مع نمو محدود لا يتجاوز 0.1%، مرجحة أن يواجه اقتصاد منطقة اليورو فترة جديدة من ضعف استثمارات الشركات وتراجع الطلب الخارجي، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين على جانبي الأطلسي.

كما تترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع سلسلة بيانات مؤثرة، تشمل احتمال انكماش الاقتصاد الياباني، وتراجع معدلات التضخم في بريطانيا، ونشر أرقام الوظائف الأميركية المؤجلة، إضافة إلى قرارات محتملة بخفض أسعار الفائدة في مصر وجنوب أفريقيا.