• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن أن محفظة المشاريع الصناعية قيد التطوير في المملكة تتجاوز حالياً 500 مليار دولار، في وقت تسارع فيه السعودية جهودها لتحقيق مستهدف بناء قاعدة صناعية تضم 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في القمة العالمية للصناعة ومؤتمر “يونيدو” المنعقد في الرياض، مشيراً إلى أن المملكة على المسار الصحيح لإنشاء قطاع سيارات متكامل، يتوقع أن يسهم بما يصل إلى 24 مليار دولار في الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030، ويوفر أكثر من 30 ألف وظيفة جديدة.

ووفقاً للتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الصادر في يونيو 2025، بلغ إجمالي الاستثمارات الصناعية المتراكمة بنهاية عام 2024 نحو 966 مليار ريال سعودي، فيما وصل عدد المنشآت الصناعية إلى حوالي 10 آلاف منشأة، مما يعكس نمو القطاع الصناعي السعودي بشكل ملحوظ.

توطين صناعة السيارات وتطوير سلسلة التوريد

وأوضح الوزير الخريف أن المملكة تسعى إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد الخاصة بها، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

وتعمل الاستراتيجية الوطنية على إنشاء منظومة متكاملة تشمل جميع مراحل التصنيع، حيث قام صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء ثلاثة مصانع رئيسية وهي مصانع “سير”، و”لوسيد”، و”هيونداي”، إلى جانب الاستثمار في الصناعات المغذية للقطاع مثل قطع الغيار والإطارات والزجاج.

تمكين المرأة والشباب في القطاع الصناعي

وأشار الوزير إلى أن المملكة تدعم سياسات وبرامج تدريبية تستهدف تمكين المرأة والشباب، من خلال إنشاء عدة أكاديميات تدريبية متخصصة، من بينها الأكاديمية الوطنية الصناعية، وأكاديمية صندوق التنمية الصناعية السعودي، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات.

وأكد أن الشباب السعودي أصبح اليوم مهندس مستقبل الصناعة الوطنية، خاصة في المجالات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة.

توسيع الصناعات الجديدة بحلول 2030

وكشف الوزير عن خطط المملكة لتأسيس قدرات وطنية في أربعة مجالات صناعية جديدة بحلول عام 2030، تشمل الأقمار الصناعية التجارية، وتجميع الطائرات، والروبوتات، وحلول تخزين الطاقة، ضمن جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030.

وتستند هذه الجهود إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أُطلقت في أكتوبر 2022، بهدف بناء قطاع صناعي جاذب، يركز على 12 قطاعاً رئيسياً و118 مجموعة سلعية، مع أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تصل إلى تريليون ريال سعودي.

وتهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة الناتج الصناعي ليبلغ 895 مليار ريال بحلول 2030، و1.4 تريليون ريال بحلول 2035، إلى جانب رفع الصادرات الصناعية إلى 892 مليار ريال، وجذب استثمارات إضافية بقيمة تريليون ريال سعودي.