• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تصاعدت التوقعات السياسية والاقتصادية في بريطانيا قبيل إعلان ميزانية الخريف الأسبوع الجاري، مع تقديرات دويتشه بنك الألماني بأن الحكومة تستعد لواحدة من أكبر حزم التشديد المالي في مرحلة ما بعد الحرب.

الضرائب في بريطانيا

وتوقع البنك أن تتضمن الميزانية زيادات ضريبية بقيمة تقارب 30 مليار جنيه إسترليني، إلى جانب خفض إنفاق بنحو 5 مليارات جنيه، ما يجعل بيان 26 نوفمبر مرشحاً ليكون ثالث أكبر ميزانية رفع ضرائب منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار البنك إلى أن عنصر المفاجأة المحتمل قد يأتي من جانب التضخم، إذ يتوقع إجراءات تخفيض تضخمي بواقع 40 نقطة أساس على الأقل، مؤكداً أن أي رقم أعلى من هذا المستوى قد يشكل "مفاجأة إيجابية للأسواق".
وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن الميزانية المقبلة تمثل ثاني بيان مالي لوزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، وتأتي بعد فترة وصفها دويتشه بنك بأنها "انتظار طويل ومؤلم"، في ظل مراجعات اقتصادية هابطة وتراجع في بعض السياسات، إضافة إلى الحاجة السياسية لتعزيز متانة المالية العامة.
ويرجح البنك أن تصل قيمة التشديد المالي إلى 35 مليار جنيه إسترليني، عبر تمديد تجميد الشرائح الضريبية للأفراد، مع التزام الحكومة بتعهداتها الانتخابية وتجنب رفع المعدلات الضريبية الرئيسية، والاعتماد بدلاً من ذلك على ما يصفه البنك بـ"إيرادات خلفية".
وتشمل التوقعات فرض زيادات ضريبية تتركز في ضرائب الثروة مثل ضريبة الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوسيع نطاق التأمين الوطني إلى جانب رسوم قطاعية مستهدفة، كما يُرجح إدراج تعديلات على ضرائب الملكية، بما في ذلك ضريبة المجلس المحلي أو ما يشبه ضريبة القصور .
وتتوقع المؤسسة أن تكون الزيادات الضريبية "مؤجلة التنفيذ" نسبياً، مقابل تخفيضات إنفاق محدودة تُرحّل إلى ما بعد مراجعة الإنفاق الحالية الممتدة حتى 2029-2030.
ورغم هذا التشديد، يرى البنك أن الميزانية ستُبقي "أسئلة أكثر من إجابات"، مرجحاً ارتفاع الهامش المالي للحكومة من 10 مليارات جنيه إلى أكثر من 16 مليار جنيه.

كما يتوقع تعديلات محدودة في إصدارات السندات الحكومية، تشمل رفع قيمة الإصدارات هذا العام بـ 10.5 مليار جنيهوزيادة تراكمية بنحو 22 مليار جنيه حتى 2030.
ويرجح البنك أن يكون للميزانية المرتقبة تأثير واسع على سياسة القطاع العام، ومسار التضخم، ومستويات الاقتراض وأسواق السندات البريطانية خلال الأشهر المقبلة.