• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجلت واردات القمح القادمة إلى السوق المصرية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضحت البيانات أن قيمة واردات القمح خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت نحو 2.967 مليار دولار، مقابل 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 875 مليون دولار، أي بنسبة 22.8%. ويعكس هذا التراجع استمرار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.

استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي

ويأتي هذا الانخفاض الكبير في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي ومخزون الدولة الاستراتيجي. وقد تزامن ذلك مع تحسين منظومة التخزين والتوريد، وتطبيق برامج التعاقدات المسبقة للقمح، بهدف تقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلية وضمان استقرار إمدادات الخبز المدعوم للمواطنين.

وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة استفادت بشكل كبير من المخزون الاستراتيجي الضخم لديها، إضافة إلى ما جُمِع من المحصول المحلي، وهو ما ساهم في سد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد سابقًا على الاستيراد لتغطيتها.

نجاح موسم توريد القمح المحلي

وحقق موسم توريد القمح المحلي نجاحًا كبيرًا هذا العام، إذ تمكنت الحكومة من جمع نحو 3.8 مليون طن من القمح من الحقول، في ظل إقبال كبير من المزارعين على تسليم محصولهم للدولة.

وتعتبر هذه الكمية الكبيرة مؤشرًا على فعالية السياسات الحكومية في دعم الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة لاستيراد الحبوب، فضلاً عن تعزيز القدرة التفاوضية لمصر في الأسواق العالمية.

ويعكس هذا التوجه المستمر نحو الاعتماد على الإنتاج المحلي ضمن خطة الدولة لضمان استدامة منظومة الخبز المدعوم، وتحقيق توازن بين الطلب المحلي والموارد المتاحة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحد من آثار تقلبات الأسعار العالمية.