• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أنفقت دول الاتحاد الأوروبي نحو 343.2 مليار يورو على الدفاع خلال عام 2024، حيث شكلت ألمانيا وفرنسا معًا 44% من إجمالي الإنفاق، بحسب بيانات الوكالة الأوروبية للدفاع (EDA) ونشرة "يورونيوز" الفرنسية.

الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي

ويشهد الإنفاق الدفاعي في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا حادًا خلال السنوات الأخيرة، فقد تضاعف تقريبًا خلال الخمس سنوات الماضية، ويرتبط ذلك بشكل مباشر بالتهديدات العالمية المتزايدة، وخصوصًا العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة إلى انخفاض الدعم الأمريكي للأمن الأوروبي.

وتتوقع الوكالة أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى نحو 392 مليار يورو في 2025، مقارنة بـ198 مليار يورو في 2020، بزيادة اسمية تصل إلى 98%، وما يقارب 63% بعد احتساب التضخم.

ويرى خبراء الأمن أن هذه الزيادة تمثل رد فعل مباشر على الوضع الجيوسياسي في المنطقة، إذ يبقى خطر العمليات العسكرية الروسية المستقبلية ملموسًا، لا سيما لجيران أوكرانيا.

وتتصدر ألمانيا قائمة الإنفاق بـ90.6 مليار يورو، أي ما يعادل 26.4% من إجمالي الإنفاق الأوروبي، تليها فرنسا بـ59.6 مليار يورو، بنسبة 17.4%، ليشكل كلاهما حوالي 43.8% من الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بمبلغ 32.7 مليار يورو، تليها بولندا بـ31.9 مليار يورو، ثم إسبانيا بـ22.7 مليار يورو، وهو إنفاق منخفض نسبيًا مقارنة ببقية الاقتصادات الكبرى.

ويشكل إنفاق الدول الخمس الكبرى نحو 237.5 مليار يورو، أي 69.2% من إجمالي ميزانية الدفاع الأوروبية، بينما تنفق 14 دولة أخرى أقل من 5 مليارات يورو لكل منها، بما فيها مالطا التي سجلت أدنى إنفاق بـ99 مليون يورو.

وبالأسعار الثابتة لعام 2024، بلغ إنفاق الاتحاد الأوروبي الدفاعي 234.2 مليار يورو في 2020، وارتفع إلى 343.2 مليار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 381 مليار في 2025، بما يعكس زيادة حقيقية بنسبة 99% خلال العقد الماضي مقارنة بالحد الأدنى الذي سجله عام 2014 عند 188.5 مليار يورو.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقد أكد خبراء أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شكلت نقطة تحول رئيسية في السياسة الدفاعية الأوروبية، وساهمت في تسريع الاستثمار في القطاع العسكري بعد سنوات من النمو البطيء.

ويتزامن ذلك مع توجه الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو نحو زيادة الإنفاق الدفاعي إلى مستويات تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية، بما يشمل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو كحد أدنى، مع استهداف 5% بحلول عام 2035 لتعزيز البنية التحتية الأمنية المشتركة.