• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطوراً ملحوظاً خلال عام 2024، ما يعكس قدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانتها بين أكبر الاقتصادات التجارية في العالم.

نمو مستدام في التجارة الخارجية

وفق المركز الإحصائي لدول المجلس، ارتفعت التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس بنسبة 7.4% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ المجلس خلال الفترة 2017 – 2024.

وسجلت الصادرات السلعية الخارجية نحو 850 مليار دولار، بزيادة 3.4% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بنمو الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، في حين ارتفعت الواردات إلى نحو 740 مليار دولار بزيادة قدرها 12.3%، مسجلة فائضاً تجارياً قدره 110 مليارات دولار.

الشركاء التجاريون الرئيسيون لدول المجلس

تصدرّت الصين قائمة الشركاء بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار، تلتها الهند بـ158 مليار دولار، واليابان بـ114 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 89 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 88 مليار دولار، حيث استحوذت هذه الدول الخمس على نحو 47% من إجمالي التجارة الخارجية لدول المجلس.

أما الصادرات حسب الدول الشريكة، فقد حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تصديري بقيمة 137 مليار دولار، تلتها الهند واليابان وكوريا الجنوبية والعراق، بينما تصدرت الصين أيضا قائمة الواردات بقيمة 161 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة والهند واليابان وألمانيا.

تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة

انطلقت في البحرين فعاليات القمة الخليجية الـ46 لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز التكامل الإقليمي.

وتعكس القمة أهمية التشاور المستمر بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية لضمان استمرار مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

البنية التحتية والنقل واللوجستيات

حققت دول المجلس تقدماً ملحوظاً في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع النقل والمواصلات، مثل سكة الحديد الخليجية، وشبكات الموانئ والمطارات الدولية، وإنشاء مركز العمليات البحرية الموحد، مما رفع تنافسية الأداء اللوجستي وفق مؤشر البنك الدولي.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

اعتمد المجلس أول استراتيجية خليجية موحدة للحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي 2024-2030، مع تحقيق تقييم "عال جداً" في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024، وتطوير بوابة إلكترونية موحدة وتطبيق إطار النفاذ الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة وإدارة الكوارث.

الأمن الغذائي والسياسات البيئية

تم اعتماد استراتيجيات خليجية موحدة للأمن الغذائي وإنشاء المركز الخليجي لتقييم المخاطر الغذائية، إلى جانب سياسات الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050، ودعم الاقتصاد الأخضر وفرص العمل في الطاقة النظيفة وإدارة النفايات.

المكانة العالمية لدول المجلس

ارتقى مجلس التعاون إلى المرتبة الخامسة عالمياً في حجم التبادل التجاري السلعي، مع حصة 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، والمرتبة الخامسة في الصادرات، والثامنة في الواردات، مما يعكس التوازن الاقتصادي والمرونة العالية للقطاع التجاري الخليجي.