نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 3.1%
أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1% ليصل إلى 466.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وسجلت الأنشطة غير النفطية مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، حيث شكلت 73.2% من إجمالي الناتج بالأسعار الثابتة، مقابل 26.8% للأنشطة النفطية، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية. وحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% على أساس فصلي.
أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد بلغ نحو 588.1 مليار دولار خلال نفس الفترة بزيادة 3% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، مع استمرار مساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 73.2% مقابل 26.8% للأنشطة النفطية.
وتتوقع التقارير الاقتصادية أن تشهد اقتصادات معظم دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مستداماً خلال العام الحالي والعام المقبل، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز». وأشارت الوكالة إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، خلال العام الحالي.
ويأتي ذلك بعد تعديل سياسات إنتاج النفط من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها في تحالف «أوبك+»، والتي رفعت الإنتاج المستهدف هذا العام إلى 2.7 مليون برميل يومياً، في محاولة لاستعادة حصتها السوقية من المنافسين العالميين، بما في ذلك الولايات المتحدة.





