• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، عن أن القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في اقتصادات دول المجلس بلغت نحو 1.5 تريليون دولار بالأسعار الجارية بنهاية عام 2023، مقابل 603.5 مليار دولار للقطاع النفطي.

وأوضح المركز أن الدخل القومي الإجمالي لدول الخليج، والذي يشمل إجمالي دخول المواطنين والشركات، بلغ 2.1 تريليون دولار في 2023، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.7% مقارنة مع 2.2 تريليون دولار في 2022.

كما تراجع الدخل القومي المتاح إلى 1.99 تريليون دولار، مقارنة بـ2.05 تريليون دولار في العام السابق، بانخفاض نسبته 3%.

القطاعات غير النفطية تعزز حضورها في الاقتصاد الخليجي

وسجلت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى 71.5% في نهاية 2023، مقارنة بـ65% في 2022، ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 6.4%، بحسب البيانات الصادرة.

وبحسب التقرير، تصدرت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر قائمة المساهمين في الاقتصاد الخليجي خلال السنوات الخمس الأخيرة بمتوسط 28.3%، في حين كانت الصناعات التحويلية الأعلى مساهمة ضمن القطاع غير النفطي، بمتوسط بلغ 11.7%.

نمو إيجابي في معظم الأنشطة الاقتصادية

شهد عام 2023 نمواً في غالبية الأنشطة الاقتصادية، حيث تصدرت:

• الأنشطة المالية والتأمين بنسبة نمو بلغت 11.7%
• النقل والتخزين بنسبة 11.6%
• الأنشطة العقارية بـ8.1%
• الإدارة العامة والدفاع بـ7.9%
• تجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%
• قطاع التعليم بـ5.5%

في المقابل، سجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر تراجعاً كبيراً بنسبة 18.8%، كما انخفضت الصناعات التحويلية بنسبة 0.7%.

الصادرات تساهم بـ59.5% من الناتج المحلي

في ما يتعلق بجوانب الإنفاق ضمن الناتج المحلي الخليجي، بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدمات نحو 2.3 تريليون دولار في نهاية 2023، ما يمثل 59.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تراجعها بنسبة 7.1% عن العام السابق.

أما الإنفاق على الاستهلاك النهائي – الذي يشمل إنفاق الأسر، والمؤسسات غير الربحية، والحكومات على السلع والخدمات – فقد وصل إلى 1.25 تريليون دولار، محققاً نموًا سنويًا بنسبة 7.5%.

وسجل إجمالي التكوين الرأسمالي (الذي يشمل تكوين رأس المال الثابت والاستثمار في الأصول) نحو 601.8 مليار دولار، بنمو سنوي قدره 5.5%.