• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها الضعيف خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن "بلومبرج إنتليجنس". ويعزى هذا التراجع في الأداء إلى انخفاض أسعار النفط، ما أثر على شهية المستثمرين المحليين.

ورغم هذا الانخفاض، أشارت "بلومبرج إنتليجنس" إلى تطور لافت تمثل في ارتفاع مساهمة المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي في إجمالي مشتريات الأسهم إلى 35%، مقارنة بمتوسط بلغ 26% خلال عام 2024، مما يعكس نجاح مبادرات الحكومة في تعزيز جاذبية السوق السعودية لرؤوس الأموال الأجنبية.

تأثير أسعار النفط على التداول

أظهرت بيانات السوق المالية السعودية (تداول) أن متوسط التداول اليومي (ADVT) بلغ 1.5 مليار دولار في الربع الثاني، وهو مستوى أقل بكثير من مستويات العام السابق، ما يعكس ضعفاً في السيولة وتراجعاً في اهتمام المستثمرين المحليين.

ويرتبط أداء السوق السعودية إلى حد كبير بأسعار النفط، التي تمثل المصدر الأساسي لعائدات الدولة. ويؤثر تراجع أسعار النفط سلباً على وتيرة الإنفاق الحكومي، الذي يُعد المحرك الرئيسي لتحفيز القطاع الخاص وتنشيط الأسواق المالية. في المقابل، يُتوقع أن يدعم برنامج الخصخصة، ضمن مستهدفات "رؤية السعودية 2030"، السيولة على المدى الطويل، إلى جانب مبادرات تطوير البنية التحتية للسوق المالية.

تزايد مشاركة المستثمرين الأجانب

شهد الربع الثاني من العام الجاري زيادة واضحة في مساهمة المستثمرين الأجانب، حيث سجلت حصة الأجانب غير الخليجيين 35% من إجمالي المشتريات، مقابل تراجع مساهمة المستثمرين المحليين إلى نحو 50%، بعد أن تجاوزت سابقاً 75%.

ورغم ذلك، حافظ المستثمرون الأفراد (فئة التجزئة) على نشاطهم المرتفع، مسجلين نحو 53% من إجمالي التداولات، في إشارة إلى استمرار اهتمام هذه الفئة بالسوق رغم التحديات.

إطلاق شهادات الإيداع السعودية

في خطوة تهدف إلى تعميق السوق وتنويع الأدوات المالية، أعلنت "تداول" في 7 يوليو الجاري عن إطلاق شهادات إيداع سعودية (SDRs)، تتيح للمستثمرين المحليين تداول أسهم شركات أجنبية داخل السوق السعودية دون الحاجة إلى فتح حسابات استثمارية خارجية.

ويُنتظر أن تسهم هذه الآلية الجديدة في زيادة جاذبية السوق، من خلال توفير فرص استثمارية متنوعة وتعزيز اندماج السوق السعودية في النظام المالي العالمي، لا سيما مع إمكانية توزيع الأرباح بالريال السعودي.

وتُعد شهادات الإيداع إحدى الأدوات التي يمكن أن تدعم النشاط على المدى القصير، في ظل تراجع السيولة، كما تمثل قناة جديدة أمام الشركات الأجنبية للوصول إلى التمويل المحلي، ما يعكس جهود المملكة لتحرير أسواق رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين.