• الرئيسية
• علوم بالعربي

في تطور قانوني جديد يعيد رسم ملامح المنافسة في سوق محركات البحث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصدر قاضٍ فيدرالي في واشنطن حكماً يُلزم شركة "جوجل"، التابعة لمجموعة "ألفابت"، بإعادة التفاوض سنوياً على العقود التي تضمن لها الوضع الافتراضي على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المختلفة.

تقليص مدة العقود إلى عام واحد فقط

وأيّد القاضي أميت ميهتا موقف وزارة العدل الأميركية بحصر مدة هذه العقود في عام واحد، ضمن قراره النهائي المتعلق بالإجراءات التصحيحية بعد إدانة "جوجل" بالاحتكار غير القانوني في سوق البحث عبر الإنترنت.

ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة فرص أوسع أمام المنافسين، خصوصاً شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي، للوصول إلى مواقع أساسية على الأجهزة الذكية، بعد أن كانت هذه المواقع محجوزة فعلياً لـ"جوجل" بعقود طويلة الأجل.

استمرار التعاقد مع "أبل" و"سامسونج" بشروط جديدة

ويتيح الحكم لـ"جوجل" الاستمرار في تقديم خدماتها لشركة "أبل" لاستخدامها في هواتف "أيفون"، كما يسمح لها بإبرام صفقات مع شركات تصنيع أخرى مثل "سامسونج إلكترونيكس" لضمان الوضع الافتراضي لمحرك البحث أو التطبيقات، بشرط إعادة التفاوض على هذه الاتفاقات بشكل سنوي.

وشدد القاضي على أن إنهاء العقود حكماً بعد مرور عام واحد هو الخيار الأنسب لضمان تحقيق أهداف التدابير القضائية وتعزيز المنافسة.

لا تعليق فوري من "جوجل" ووزارة العدل

ولم تصدر حتى الآن أي ردود رسمية من "جوجل" أو وزارة العدل الأميركية على الحكم فور صدوره.

خلفية القضية: إدانة بالاحتكار بعد محاكمة طويلة

وتعود جذور القضية إلى محاكمة استمرت عشرة أسابيع، انتهت في أغسطس 2024 بإدانة "جوجل" بممارسة الاحتكار غير القانوني في أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات المرتبطة به.

وفي ربيع 2025، عقدت محاكمة ثانية للنظر في طلب وزارة العدل إلزام الشركة ببيع متصفح "كروم"، إلا أن القاضي رفض هذا الطلب، مكتفياً بفرض التزام على "جوجل" بمشاركة جزء من بيانات البحث مع منافسيها.

توسيع نطاق مشاركة البيانات ومنع الحصرية

وفي قرار لاحق صدر في سبتمبر 2025، منع القاضي "جوجل" من دفع مبالغ للشركات مقابل الاستخدام الحصري لمحرك بحثها أو متصفح "كروم" أو متجر "جوجل بلاي"، مع الإبقاء على إمكانية إجراء مدفوعات بشروط غير حصرية.

وجاء حكم يوم الجمعة ليُوسع من إطار تلك القيود، من خلال تحديد آليات مشاركة البيانات والجهات التي يمكنها الوصول إليها.

اتجاه متبادل للاستئناف من "جوجل" ووزارة العدل

وأعلنت "جوجل" نيتها استئناف الحكم الأساسي الذي اعتبر عقودها مع شركات مثل "أبل" و"سامسونج" انتهاكاً لقانون مكافحة الاحتكار الأميركي.

وفي المقابل، لم تستبعد وزارة العدل الاتجاه إلى استئناف بعض جوانب قرارات الإجراءات التصحيحية الصادرة عن المحكمة.