• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الصوامع والتخزين يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لضمان استقرار الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية تسريع تنفيذ المشروعات الجارية وفق الخطة المعتمدة للعام المالي الحالي، مع التوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد.

متابعة دقيقة للأداء وتسريع وتيرة المشروعات

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمتابعة سير العمل وموقف المشروعات، واعتماد ميزانية الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.

وأكد الوزير ضرورة المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، بما يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية في الوقت المناسب.

مناقشة النتائج المالية والتشغيلية

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لما حققته الشركة خلال الفترة الماضية على المستويين المالي والتشغيلي، إلى جانب متابعة تطورات مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة الصوامع على مستوى الجمهورية، وما تحقق في مجالات رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة التخزين.

خطة لزيادة الطاقات التخزينية وتحسين التشغيل

ناقشت الجمعية العامة الخطة التنفيذية للعام الجديد، والتي تركز على تعظيم الطاقات التخزينية، وتحسين معدلات التشغيل، وتعزيز نظم الرقابة والحوكمة، بما يضمن خفض نسب الفاقد ورفع جودة الحبوب المخزنة.

مشروعات استراتيجية لتعزيز الاحتياطي من الحبوب

أوضح وزير التموين أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى رفع الجاهزية التخزينية بالمحافظات المختلفة، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وخاصة الحبوب، وتحسين قدرة المنظومة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

العنصر البشري والحوكمة في صدارة الأولويات

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لضمان التنفيذ الدقيق للمستهدفات، مع التركيز على رفع كفاءة العنصر البشري، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.

استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التخزين

يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية الهادفة إلى تطوير قطاع الصوامع والتخزين باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز استقرار الإمدادات من السلع الاستراتيجية في السوق المصرية.