• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

واصل الجنيه المصري استقراره أمام الدولار الأميركي مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، محافظةً على المكاسب التي حققها خلال الفترة الماضية، في وقت تسود فيه حالة من الهدوء والحذر في سوق الصرف، بالتزامن مع المراجعات الجارية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والبالغ حجمه 8 مليارات دولار.

وتستهدف هذه المراجعات استكمال التقييمات المؤجلة منذ شهر يوليو الماضي، في إطار متابعة التزامات الحكومة المصرية بالإصلاحات المالية والهيكلية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلي.

بنك القاهرة: 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع (أعلى سعر).

البنك العقاري المصري العربي: 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع (أقل سعر).

البنك المركزي المصري: 47.50 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر وبنك التعمير والإسكان: 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك البركة مصر: 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

«فيتش» ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري

وفي مؤشر إيجابي جديد، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية 2025-2026 من 4.8% إلى 5.2%.

وأوضحت الوكالة أن هذا التحسن في توقعات النمو يستند إلى عدد من العوامل، أبرزها:

تصاعد معدلات الاستثمار.

نمو ملحوظ في الصادرات.

تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وفي المقابل، أبقت "فيتش" على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تحسن أوضاع القطاع الخارجي وتوفر دعم خارجي واضح، رغم استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية.

تحركات صندوق النقد وتقييم برنامج الإصلاح

في سياق متصل، عقدت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاً موسعاً، أمس السبت، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ضمن مراجعتها الجارية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وخلال اللقاء، استعرضت المشاط ملامح التحول الجاري نحو نموذج نمو يعتمد بصورة أكبر على الاستثمار والصادرات، مشيرة إلى تسجيل معدل نمو قدره 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مدفوعاً بانتعاش الإنتاج الصناعي.

كما عرضت الوزيرة تقرير حوكمة الاستثمارات العامة، موضحة أن الالتزام بسقف استثمارات عند تريليون جنيه خلال العام الماضي أتاح مساحة أوسع لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

إصلاحات هيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص

وتناولت المباحثات كذلك التقدم المحقق في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب الخطوات المتخذة لتفعيل وحدة الشركات المملوكة للدولة.

من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز الإصلاحات المالية والمؤسسية والتجارية الجارية، مؤكداً التزام الحكومة بتطبيق رؤية إصلاحية منضبطة تستهدف:

تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

توسيع مشاركة القطاع الخاص.

تحسين مناخ الاستثمار.

إشادة دولية بالمسار الإصلاحي

وفي ختام اللقاء، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها للتقدم المحرز في ملفي الاستثمار والتجارة، مؤكدة أن المسار الإصلاحي في مصر يسير بوتيرة واضحة ومتسقة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري.