• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

دخل القطاع الصناعي الخليجي مرحلة تنظيمية جديدة عقب موافقة مجلس الوزراء على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والذي يتضمن حزمة من الحوافز والتسهيلات الهادفة إلى دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار، أبرزها إعفاء واردات المشروعات الصناعية في دول المجلس من الرسوم الجمركية اللازمة لبدء عمليات الإنتاج، وفق ضوابط موحدة متفق عليها بين الدول الأعضاء.

حوافز تشجيعية للمنشآت الصناعية وفق أنظمة الدول

ينص القانون على أحقية الجهة المختصة في كل دولة منح المنشآت الصناعية مزايا وحوافز تشجيعية مناسبة، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية لكل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات دول مجلس التعاون تجاه منظمة التجارة العالمية، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتحفيز التوسع الإنتاجي.

أهداف استراتيجية لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي

يهدف نظام التنظيم الصناعي الموحد إلى تنظيم القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية، وتشجيع الاستثمارات، ورفع مساهمة الصناعة في الدخل القومي، إلى جانب توسيع التشابك الصناعي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

كما يسعى القانون إلى دعم تطبيق السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتصنيع، والمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية المعتمدة في الدول الأعضاء.

دعم القوى العاملة الوطنية والابتكار التكنولوجي

يركّز القانون على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون الصناعية، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها داخل الدول الأعضاء، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي إقليمياً ودولياً.

كما يدعم تطوير القوى العاملة الوطنية المؤهلة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في كل دولة، بما يحقق التوازن بين النمو الصناعي والتوطين الوظيفي.

التحول الرقمي والتصنيع المتقدم في صدارة الأولويات

يشجع القانون المشروعات الصناعية على تبني التحول الرقمي وتحديث تقنيات الإنتاج، ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مع التوسع في استخدام التقنيات المتطورة المرتبطة بالصناعات المعرفية والبيئية، بما يعزز الاستدامة والابتكار في القطاع الصناعي الخليجي.

التزام بالبيئة والطاقة والسلامة المهنية

يتضمن النظام التأكيد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، وتشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة لاستهلاك الطاقة في عمليات التصنيع، إلى جانب الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد السائدة في دول مجلس التعاون.

مشاركة حكومية في المشاريع الصناعية

أجاز القانون للجهة المختصة المشاركة في المشاريع أو المدن الصناعية من خلال رأس المال أو الحصص العينية، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في كل دولة من دول المجلس.

السعودية الجهة المختصة بتنفيذ النظام

وافق مجلس الوزراء على نظام قانون التنظيم الصناعي الموحد الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين التي عقدت في الرياض عام 2022.

وتتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية مسؤولية تطبيق النظام، فيما يكون وزير الصناعة هو الرئيس المختص، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدود الدنيا والعليا للغرامات الإدارية، بناءً على مقترح الوزارة.

كما يتولى الوزير تسمية مأموري الضبطية القضائية المختصين بتطبيق النظام، إضافة إلى إصدار قرار الموافقة على اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.