سوق الأسهم السعودية تبدأ الثلاثاء بهدوء وترقب لقرار الفيدرالي
سادت حالة من الهدوء والحذر تعاملات سوق الأسهم السعودية في مستهل جلسة الثلاثاء، في ظل ترقّب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، والذي يُنتظر أن يلقي بظلاله على حركة الأسواق العالمية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
مكاسب محدودة للمؤشر بدعم من الأسهم القيادية
سجّل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً طفيفاً ليستقر عند مستوى 10627 نقطة، مدعوماً بتحرّكات إيجابية محدودة لأسهم الشركات الكبرى، وفي مقدمتها "أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي"، في وقت ضغطت فيه التراجعات على أسهم أخرى مثل "سابك" و"البنك الأهلي" ما حدّ من وتيرة الصعود.
تداولات مضاربية قصيرة في أجواء انتظار
وأوضحت ماري سالم، محللة مالية، أن التعاملات الحالية يغلب عليها الطابع المضاربي قصير الأجل، في ظل حالة الترقّب الشديدة قبل إصدار قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والذي تشير التوقعات إلى احتمالية خفضه.
وأضافت أن عمليات إعادة التموضع الاستثماري لنهاية العام لم تبدأ بعد بشكل فعلي، مشيرة إلى أن المؤسسات الاستثمارية خرجت في وقت سابق، وقد تبدأ بالعودة خلال الأسبوعين المقبلين.
السيولة متاحة لكنها تفتقر للمحفزات
من جانبه، أكد هشام أبو جامع، كبير المستشارين في "نايف الراجحي الاستثمارية"، أن السوق في حاجة إلى رسائل تطمين وإعلانات إيجابية من الجهات الرسمية والشركات المدرجة لتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن السيولة لا تزال متوافرة، لكنها تنتظر محفزات واضحة، لافتاً إلى قفزة سابقة في قيم التداولات إلى أكثر من عشرة مليارات ريال عقب خبر نشرته بلومبرغ عن تعديل سياسة الملكية الأجنبية في سبتمبر الماضي.
وبلغت قيمة التداولات في الجلسة الماضية نحو 3.4 مليار ريال، مقارنة بمتوسط فاق خمسة مليارات ريال خلال مطلع العام.
إدراج جديد يبدأ مرتفعاً وينهي الجلسة دون سعر الطرح
شهدت السوق إدراج سهم شركة "سي جي إس" الذي صعد في مستهل تداوله بنحو 8%، قبل أن يتراجع لاحقاً بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 9.87 ريال، دون سعر الطرح البالغ 10 ريالات.
ويُعد هذا الإدراج هو الثالث منذ بداية الشهر الحالي، بعد شركتي "شري للتجارة" التي تتداول دون سعر الطرح، و"المسار الشامل" للتعليم التي لا تزال أعلى من سعر إدراجها بنحو 14%.
أداء "سي جي إس"
وأبدى إكرامي عبد الله، محلل مالي، قدراً من التحفّظ تجاه أداء سهم "سي جي إس" خلال الفترة المقبلة، في ظل التراجع العام في السوق وضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وأشار إلى أن نتائج الشركة نفسها لا تعزز التفاؤل، إذ تراجعت إيراداتها خلال النصف الأول بنحو 15% متأثرة بهبوط القطاعات الأساسية التي تعمل فيها، بالإضافة إلى انخفاض صافي الأرباح نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.












