• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري تفاصيل ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026، التي تعكس استمرار النهج المالي التحوطي للدولة، في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مع الحفاظ على وتيرة الإنفاق المرتبطة بالأولويات التنموية.

الإيرادات المتوقعة ونسبة النمو

وأوضح الوزير أن إجمالي الإيرادات المقدّرة للموازنة المقبلة يبلغ نحو 199 مليار ريال قطري، مسجلاً نمواً بنسبة 1% مقارنة بإجمالي إيرادات موازنة عام 2025.

سعر نفط تحوطي لضمان الاستدامة

وأشار الكواري إلى أن تقديرات الإيرادات بُنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولاراً للبرميل، في إطار سياسة مالية متحفظة تهدف إلى تعزيز استدامة المالية العامة ورفع قدرتها على امتصاص تقلبات الأسعار العالمية.

المصروفات تسجل ارتفاعاً بنسبة 5%

وفي المقابل، قدّر وزير المالية إجمالي المصروفات المتوقعة بنحو 220.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 5% مقارنة بموازنة العام الحالي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

عجز متوقّع وخطط للتمويل

وبيّن الكواري أن العجز المنتظر في موازنة 2026 سيبلغ نحو 21.8 مليار ريال، على أن تتم تغطيته عبر أدوات الدين المحلية والخارجية، بما يتوافق مع احتياجات التمويل وتطورات أسواق الدين.