• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحكومة قررت، اعتبارًا من اليوم السبت، رفع سعر البنزين المدعوم للفئات ذات الاستهلاك المرتفع، في خطوة تهدف إلى كبح الاستهلاك المتزايد للوقود دون إثارة موجة غضب شعبي واسعة.

ويأتي القرار بعد سنوات من التردد في تعديل أسعار الوقود، التي تُعد من بين الأدنى عالميًا، بسبب المخاوف من تكرار الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عام 2019 على خلفية قرارات مشابهة.

ووفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني مساء الجمعة، سيُطبّق سعر جديد يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد، أي ما يعادل نحو أربعة سنتات وفق سعر السوق الحرة، على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 160 لترًا، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

ونقلت وكالة «رويترز» أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس الشرائح الأعلى استهلاكًا، في محاولة لتخفيف الضغط على منظومة الدعم.

وبموجب النظام الجديد، سيظل بإمكان باقي المستهلكين شراء ما يصل إلى 60 لترًا شهريًا بالسعر المدعوم الحالي البالغ 15 ألف ريال للتر، إضافة إلى 100 لتر أخرى بسعر متوسط قدره 30 ألف ريال للتر.

ويهدف هذا التقسيم السعري إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الدعم للفئات الأقل استهلاكًا والحد من الإفراط في الطلب.

وتشير تقارير محلية إلى أن إنتاج إيران من الوقود، الذي يقدَّر بنحو 110 ملايين لتر يوميًا، لم يعد يواكب الطلب المتزايد الذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميًا.

ويُعزى هذا الفارق إلى عدة عوامل، من بينها انتشار السيارات عالية الاستهلاك، وتهريب الوقود إلى دول الجوار، وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأكد مسؤولون حكوميون أن أسعار الوقود المدعومة الحالية «غير منطقية»، إذ تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، وتشجع على الاستهلاك المفرط، وتدفع الدولة إلى استيراد الوقود لتغطية العجز.

ووفق الترتيبات الجديدة، سيتمكن مالكو عدة سيارات من شراء الوقود بالسعر الأدنى لسيارة واحدة فقط، بينما ستضطر معظم المركبات الحكومية، إلى جانب عدد كبير من السيارات الحديثة والمستوردة، إلى الشراء بالسعر الأعلى.

ويحذر محللون من أن الاقتصاد الإيراني يواجه مخاطر الدخول في مرحلة تجمع بين تضخم مرتفع وركود اقتصادي حاد، في وقت تسعى فيه السلطات للحفاظ على الاستقرار الداخلي وسط هامش محدود للمناورة، خاصة بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البلاد.