• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رفع البنك المركزي الروسي دعوى قضائية أمام محكمة في موسكو ضد شركة «يوروكلير» البلجيكية، مطالبًا بتعويضات ضخمة تصل إلى 18.2 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 229 مليار دولار، على خلفية تجميد أصوله المودعة لدى الشركة.

واعتبر البنك أن هذا الإجراء غير قانوني وينتهك القواعد المالية الدولية وحقوق الملكية السيادية.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن قيمة التعويضات المطلوبة لا تقتصر على إجمالي الأصول التي جرى تجميدها، بل تشمل أيضًا العوائد والدخل الذي حُرم منه نتيجة عدم قدرته على التصرف في هذه الأموال خلال الفترة الماضية.

وأكد أن تجميد الأصول ألحق أضرارًا مالية مباشرة وغير مباشرة، أثرت على إدارة الاحتياطيات والسياسات النقدية.

وكان البنك قد حذّر في وقت سابق من أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء أي استخدام غير مصرح به لأصوله المجمدة، متوعدًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة ما وصفه بـ«الاستيلاء غير المشروع».

وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تشمل اللجوء إلى المحاكم الوطنية داخل روسيا، وكذلك الهيئات القضائية في الدول الأجنبية، فضلًا عن المنظمات والآليات القانونية الدولية.

ويأتي هذا التطور في ظل قرار الاتحاد الأوروبي تجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة اعتُبرت تمهيدًا لاستخدام جزء من هذه الأموال لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن استمرار الصراع يمثل تهديدًا مباشرًا لأمنه، ما يدفعه إلى البحث عن مصادر تمويل طويلة الأجل لكييف.

وفي هذا السياق، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تجميد نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلًا من آلية التمديد الدوري كل ستة أشهر.

وتُعد هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تحولًا مهمًا في التعامل الأوروبي مع الأصول الروسية، وقد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية واسعة النطاق بين موسكو والجهات الغربية خلال الفترة المقبلة.