• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية، أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة. ويأتي القرار ضمن جهود المملكة لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز موقعها التنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

من تخفيف الأعباء إلى تعزيز التنافسية العالمية

إلغاء المقابل المالي لا يقتصر على تخفيف التكاليف التشغيلية فحسب، بل يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة تنافسية القطاع الصناعي. ويتيح القرار للمصانع توجيه مواردها نحو التوسع، ورفع الإنتاجية، واعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، بدلاً من استنزاف السيولة في مصروفات العمالة.

خلال السنوات الماضية، تحملت الدولة هذه التكاليف نيابة عن المنشآت الصناعية، وأثبتت التجربة جدواها، مما مهد الطريق لإلغاء المقابل المالي بشكل دائم كخيار استراتيجي طويل الأمد.

ستة أرقام تعكس أثر القرار

القطاع الصناعي شهد تحولات ملموسة خلال فترة الإعفاء السابقة، يمكن تلخيصها في ستة أرقام رئيسية:

ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعاً عام 2019 إلى أكثر من 12 ألف مصنع بنهاية 2024.

زادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال.

نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 16% لتبلغ 217 مليار ريال.

ارتفع عدد الوظائف الصناعية بنسبة 74% إلى 847 ألف وظيفة.

تحسنت نسبة التوطين من 29% إلى 31%.

نما الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% ليصل إلى أكثر من 501 مليار ريال.

هذه الأرقام تؤكد أن دعم التكاليف لم يقلل من فرص التوطين أو كفاءة الموارد، بل ساهم في توسيع القاعدة الصناعية وزيادة فرص العمل النوعية.

تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

القرار يمثل دعماً خاصاً للمصانع الصغيرة والمتوسطة، التي غالباً ما تواجه ضغوطاً أكبر على صعيد التكاليف التشغيلية. ويُعد الإلغاء بمثابة شبكة أمان تضمن استمرارية هذه المنشآت، وتشجعها على الاستثمار في التقنيات الحديثة، بدل التركيز على تغطية مصاريف العمالة.

تقديرات الجهات المختصة تشير إلى استفادة نحو 10 آلاف مصنع يعمل بها 1.4 مليون موظف، ما يعزز استدامة القطاع الصناعي بشكل عام.

الصناعة في قلب رؤية 2030

إلغاء المقابل المالي يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز الصناعة، بما في ذلك:

مضاعفة الناتج المحلي الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2035.

طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تريليون ريال.

جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنيات المتقدمة.

تعزيز انتشار الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 180 دولة من خلال برامج مثل "صنع في السعودية".

القرار يبعث برسالة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين بأن المملكة مستعدة لاستخدام أدوات مالية وتنظيمية مرنة لضمان نجاح القطاع الصناعي.

تعزيز موقع السعودية في سلاسل الإمداد العالمية

في ظل المنافسة العالمية على جذب المصانع والاستثمارات، يوفر خفض تكاليف العمالة ميزة تنافسية مهمة للقطاع الصناعي السعودي، دون المساس بمسارات التوطين. ويعزز ذلك مكانة المملكة ضمن سلاسل الإمداد العالمية، ويجعلها وجهة جذابة للاستثمار الصناعي في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وفي النهاية، أن إلغاء المقابل المالي للعمالة الوافدة ليس مجرد قرار مالي، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء صناعة سعودية قوية، تنافسية، ومستدامة، مع تمكين الشركات من التوسع واحتضان الابتكار والتقنيات الحديثة.