مقترح ”مصري - إيطالي” لسد احتياجات سوق العمل في قطاع الإنشاءات
لبحث التعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الإيطالية للتشييد والبناء لاستقدام عمالة مصرية مؤهلة للعمل في إيطاليا بعد تأهيلهم في اللغة الإيطالية،استكمل وزير العمل محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث عقد اليوم الخميس لقاءً مع قيادات مدرسة ESEM-CPT بمدينة ميلانو، المتخصصة في تقديم برامج التدريب المهني للعاملين بشركات المعمار، وإعدادهم وفقًا لاحتياجات سوق العمل في مجالات البناء والتشييد.
التعاون في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة
وبحسب البيان يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في مجالات التدريب المهني وتشغيل العمالة، ودعم جهود تأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الإيطالي.
وخلال اللقاء، جرى استعراض مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة العمل المصرية ومدرسة ESEM-CPT، التي يضم مجلس إدارتها عددًا من النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع المعمار، ويهدف البروتوكول إلى دعم استقدام العمالة المصرية المدربة، واستكمال تأهيلها من خلال أصحاب الأعمال العاملين في قطاع المعمار والمنضوين تحت مظلة نقابة شركات المعمار.
آليات تدريب العمالة المصرية
وتناول المقترح آليات تدريب العمالة المصرية العاملة بشركات المعمار في قطاع الإنشاءات بإيطاليا، بما يسهم في رفع كفاءتها المهنية والفنية وفقًا لمتطلبات سوق العمل الإيطالي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين في أنشطة أخرى غير المعمار، بما يعزز فرص دمجهم في هذا القطاع الحيوي.
وأكد جبران، حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الإيطالية، بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويوفر فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، ويسهم في تنمية مهاراتها ورفع كفاءتها المهنية وفقًا للمعايير الدولية، وبما يدعم خطط التنمية وسوق العمل في البلدين.
تعاون مصر وإيطاليا
ومن جانبه، أكد مدير المدرسة الإيطالية، أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في مجال التدريب المهني، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية تتمتع بالقدرة على التطور والالتزام المهني، وأن الاستثمار في تدريبها وتأهيلها وفقًا للمعايير الإيطالية يسهم في سد احتياجات سوق العمل في قطاع المعمار، ويعزز من استدامة التنمية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا تطلع الجانب الإيطالي إلى إتمام بروتوكول التعاون وبدء تنفيذ برامجه على أرض الواقع في أقرب وقت.












