• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن إصدار الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية، والتي تهدف إلى تعزيز جودة البيئة التعليمية، وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني في المنشآت التعليمية الخاصة، بما يشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية.

نطاق تطبيق الاشتراطات

أوضحت الوزارة أن الاشتراطات تنطبق على المباني التعليمية الخاصة القائمة على الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية خاصة أو على أراضٍ حكومية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى المباني الواقعة على أراضٍ مخصصة للاستعمال التجاري وفق ضوابط محددة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتطورة.

أنواع المباني التعليمية المشمولة

وأشارت الوزارة إلى أن المباني التعليمية الخاصة تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام، والتعليم الأجنبي، وتعليم الجاليات، على أن تتم إدارتها أو استثمارها من قبل القطاعين الخاص وغير الربحي بعد الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية. كما يمكن أن تضم المنشأة أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.

المعايير التخطيطية والمعمارية

وتضمنت الاشتراطات متطلبات الموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، حيث يجب أن يكون المبنى التعليمي محاطًا بشارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 متراً، وأن يلتزم بعدد الأدوار المحددة في كود البناء المعتمد، مع الالتزام بالارتدادات النظامية. كما يُسمح للحضانات القائمة على مبانٍ مستقلة أن تكون على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 متراً.

إنشاء مبانٍ سكنية للطلاب

أشارت الوزارة إلى إمكانية إنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن المنشآت التعليمية المرخصة، على أن تكون هذه المباني مستقلة عن المباني التعليمية لضمان الفصل بين الاستخدامات التعليمية والسكنية.

الحد الأدنى لمساحة الطالب

وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب وفق التقسيم الجغرافي للمناطق، بحيث لا تقل المساحة عن 4 أمتار مربعة للطالب في مرحلة رياض الأطفال، وتزداد تدريجياً لتصل إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، بما يضمن بيئة تعليمية ملائمة للكثافة الطلابية المتوقعة.

أهداف الاشتراطات

وتأتي هذه الاشتراطات ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، وتحسين المشهد الحضري، وتسهيل الاستثمار في إنشاء المباني التعليمية الخاصة، ودعم نمو قطاع التعليم الخاص في المملكة.