• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

حققت البورصة المصرية خلال عام 2025 مكاسب سوقية غير مسبوقة تعد الأعلى في تاريخها الممتد لأكثر من 140 عاما، ما عزز مكانتها كأحد أفضل أسواق المال أداء في المنطقة، في ظل تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، وتبني سياسات مالية ونقدية داعمة أسهمت في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز معدلات النشاط بالسوق.

وبحسب إحصاءات وكالة أنباء الشرق الأوسط، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 782 مليار جنيه خلال عام 2025، بنسبة تقارب 36 بالمئة، ليصعد من 2.169 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 إلى نحو 2.951 تريليون جنيه بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مدفوعا بالصعود الجماعي للمؤشرات الرئيسية، وتحسن البيئة الاقتصادية والنقدية، إلى جانب التناغم المؤسسي بين الجهات المنظمة لسوق المال.

وعكست بيانات التداول قفزة قوية في أداء المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 من مستوى 29740.58 نقطة في بداية العام إلى 41253.02 نقطة بنهاية 2025، محققا نموا سنويا قدره نحو 38.7 بالمئة، وهو من أعلى معدلات النمو السنوي للمؤشر خلال السنوات الأخيرة.

كما سجل مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة أداء استثنائيا، بعدما قفز من مستوى 8143 نقطة إلى 13075.35 نقطة، بنسبة نمو تجاوزت 60 بالمئة، في مؤشر واضح على اتساع قاعدة الصعود وعدم اقتصاره على الأسهم القيادية فقط. وفي السياق نفسه، حقق مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا نموا يقارب 54 بالمئة، مرتفعا من 11217.62 نقطة إلى 17259.57 نقطة، بما يؤكد شمول الصعود لمعظم قطاعات السوق.

وأجمع خبراء سوق المال على أن عام 2025 يمثل محطة فارقة في تاريخ البورصة المصرية، حيث نجح في إعادة بناء الثقة، وترسيخ الاستقرار، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدين أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار التنسيق المؤسسي، واستقرار السياسات الاقتصادية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل خلال عام 2026 وما بعده، لضمان استدامة النمو وتعزيز عمق السوق.