• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشف استطلاع حديث للرأي عن تفاقم تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على شريحة واسعة من المواطنين في ألمانيا خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية على الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.

وأفاد 45% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم اضطروا إلى تقليص مشترياتهم الغذائية نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار، مقارنة بنسبة 39% سجلت قبل عام واحد فقط.

وأُجري الاستطلاع بتكليف من الاتحاد الألماني لجمعيات حماية المستهلك، ما يسلّط الضوء على تزايد القلق المجتمعي من كلفة المعيشة وأسعار الغذاء.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة الاتحاد، رامونا بوب، إن الحصول على غذاء صحي ومتوازن أصبح يرتبط بالقدرة المالية بشكل متزايد، مؤكدة أن هذا الواقع غير مقبول في مجتمع متقدم مثل ألمانيا.

وأضافت أن الارتفاع الكبير في الأسعار يشكّل عبئًا ثقيلًا على أصحاب الدخول المنخفضة، الذين باتوا الأكثر تضررًا من موجة الغلاء المستمرة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وانتقدت بوب قرار خفض ضريبة القيمة المضافة على الوجبات المقدمة في المطاعم اعتبارًا من الأول من يناير 2026، معتبرة أن هذا الإجراء لن ينعكس فعليًا على زيادة القوة الشرائية للمستهلكين، بل ستستفيد منه في المقام الأول سلاسل الوجبات السريعة، دون تحقيق فائدة حقيقية للأسر.

وأظهر الاستطلاع أيضًا حالة من التشاؤم النسبي تجاه العام الجديد، حيث عبّر 52% من المشاركين عن نظرة سلبية إلى حد ما لوضعهم كمستهلكين، في حين أبدى 47% نظرة إيجابية إلى حد ما، ما يعكس انقسامًا واضحًا في توقعات الألمان بشأن أوضاعهم الاقتصادية المقبلة.

وأُجري الاستطلاع بواسطة معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي، عبر مقابلات هاتفية خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الماضي، وشمل عينة من 1002 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

وأوضحت بوب أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت منذ عام 2020 بأكثر من 35%، مطالبة الحكومة الألمانية بعدم الاكتفاء بالمراقبة، والعمل على إنشاء هيئة مختصة بمتابعة التكاليف والأسعار على امتداد سلاسل الإنتاج، من الزراعة وحتى رفوف المتاجر، لضمان حماية المستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار.