• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية في البلدين، لمناقشة سبل توسيع التعاون الثنائي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وترأس الجانب السعودي في أعمال اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، فيما ترأس الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور سمير عبدالحفيظ، بحضور وفدين رسميين وممثلين عن القطاعات الحكومية من كلا البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الخريّف متانة العلاقات السعودية التونسية والروابط الاقتصادية والأخوية الممتدة لأكثر من سبعين عامًا، مشيرًا إلى أن اللجنة، التي تأسست عام 1998، تمثل إطارًا مؤسسيًا لتحويل التعاون إلى برامج ومبادرات تنفيذية ملموسة.

وأوضح أن الدورة الحالية تعد فرصة لإطلاق مشاريع استراتيجية واتفاقيات تنموية، من خلال توسيع نطاق التنسيق في مجالات التكامل الاقتصادي والصناعي، مع التركيز على متابعة تنفيذ المشاريع عبر فرق عمل وجداول زمنية ومؤشرات أداء لضمان تحويل توصيات اللجنة إلى نتائج فعلية.

وأشار الوزير الخريّف إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في أعمال اللجنة، ودعا الشركات السعودية والتونسية لبناء شراكات عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة، مشيرًا إلى نتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري الذي انعقد في تونس يوليو 2025، والذي أسفر عن توافقات بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، ما انعكس إيجابيًا على نمو التبادل التجاري بنسبة 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أهمية الدورة الثانية عشرة للجنة في استشراف آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي بما يتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ملتقى الأعمال السعودي التونسي الذي سيُعقد غدًا على هامش أعمال اللجنة كمنصة لتعزيز شراكات القطاع الخاص واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين.

وترتكز أعمال اللجنة الحالية على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات رئيسة تشمل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والقضاء والعدل، بهدف رفع كفاءة التبادل التجاري ودعم نفاذ المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية وتونس.