• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أفادت وكالة «بلومبرج»، نقلًا عن ثلاثة مندوبين مطلعين، أن تحالف «أوبك+» يتجه إلى الالتزام بقرار تجميد مستويات الإنتاج الحالية خلال الاجتماع المرتقب نهاية هذا الأسبوع، في ظل مؤشرات متزايدة على وجود فائض عالمي في إمدادات النفط، مقابل تباطؤ نمو الطلب.

ومن المقرر أن يعقد الأعضاء الرئيسيون في التحالف، وعلى رأسهم السعودية وروسيا، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي في الرابع من يناير، لمراجعة القرار الذي تم اتخاذه للمرة الأولى في نوفمبر الماضي، والقاضي بوقف أي زيادات جديدة في الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

وجاء هذا القرار بعد أن بادر التحالف في وقت سابق من العام إلى تسريع وتيرة استئناف الإنتاج الذي كان متوقفًا منذ عام 2023.

ووفقًا للمندوبين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية المداولات، فإن «أوبك+» أكد بالفعل هذه السياسة خلال اجتماع عقد في مطلع الشهر الجاري، ومن المرجح أن يعيد التأكيد عليها مرة أخرى، في محاولة لاحتواء الضغوط التي تتعرض لها أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 17% منذ بداية العام، وتتجه لتسجيل أكبر خسارة سنوية منذ جائحة «كوفيد-19» في عام 2020.

ويعود هذا التراجع إلى الزيادة الملحوظة في المعروض النفطي من دول «أوبك+» ومن المنتجين المنافسين، بالتزامن مع تباطؤ نمو الطلب العالمي.

كما تشير توقعات جهات مختصة، مثل وكالة الطاقة الدولية، إلى احتمال تسجيل فائض قياسي في المعروض خلال العام المقبل، بينما تتوقع أمانة «أوبك»، المعروفة بتقديراتها الأكثر تفاؤلًا، فائضًا محدودًا في السوق.

ويأتي الاجتماع الإلكتروني الأخير للتحالف في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة حالة من عدم اليقين الجيوسياسي المتصاعد. فقد اضطرت فنزويلا، العضو في منظمة «أوبك»، إلى البدء في إغلاق بعض آبارها النفطية، على خلفية تشديد الحصار الذي تفرضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي قامت أيضًا بملاحقة ومصادرة ناقلات نفط روسية.

وفي السياق ذاته، استهدفت أوكرانيا منشآت نفطية وناقلات روسية في هجمات ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للطاقة، وامتدت آثارها إلى كازاخستان، العضو الآخر في تحالف «أوبك+».

وكان التحالف قد قرر في أبريل الماضي تسريع استئناف الإمدادات المتوقفة، رغم المؤشرات التي كانت تؤكد أن الأسواق العالمية تتمتع بإمدادات كافية. واتفق الأعضاء على إعادة ضخ شريحة أولى تبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا، ثم بدأوا تدريجيًا في إعادة شريحة أخرى، قبل أن يقرروا تعليق هذه الخطوة الشهر الماضي.

وحتى الآن، لم يُستأنف إنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميًا من الكميات المقررة، بسبب صعوبات تواجهها بعض الدول في رفع إنتاجها إلى المستويات المتعهد بها.