• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متماسكًا بنهاية عام 2025، مع توقعات بتحسن النشاط التجاري خلال 2026، على الرغم من تراجع مستوى الثقة بين الشركات، وفقًا لتقارير مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مجموعة «إس آند بي جلوبال».

السعودية

أنهى القطاع الخاص غير النفطي في السعودية العام الماضي في منطقة النمو، رغم تباطؤ وتيرة التوسع إلى أبطأ مستوياتها في أربعة أشهر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 57.4 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ58.5 في نوفمبر، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى الحياد 50 نقطة، ما يعكس استمرار النمو القوي للنشاط التجاري.

ومع بداية عام 2026، تراجعت ثقة الشركات رغم بقائها ضمن النطاق الإيجابي، إذ انخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى له منذ يوليو، ما يشير إلى حذر متزايد في توقعات الشركات، حسب كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث.

الإمارات

حافظ القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات على نموه خلال ديسمبر، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بشهر نوفمبر، نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 54.2 نقطة من 54.8، لكنه ظل أعلى من مستوى الحياد، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع الخاص.

وعلى الرغم من ذلك، سجلت درجات الثقة أقل مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وسط توقعات عامة بالإيجابية لنشاط الأعمال خلال 2026، مع بعض المخاوف بشأن تشبّع السوق الذي قد يحد من توسع الشركات.

الكويت

أنهى القطاع الخاص غير النفطي في الكويت 2025 بأداء قوي، مع تحسن ظروف الأعمال التجارية بأكبر معدل خلال ثمانية أشهر، ووصول ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى في عامين.

واعتبرت الشركات المشاركة في الدراسة أن القطاع في وضع قوي مع بداية 2026، مع تفاؤل ملحوظ تجاه آفاق النمو في العام المقبل، حسب مدير الاقتصاد في (Intelligence Market Global P&S) أندرو هاركر.

قطر

سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر انكماشًا في النشاط التجاري خلال ديسمبر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى المستوى المحايد 50 نقطة، وهو أدنى قراءة للمؤشر خلال عامين.

ورغم تراجع الطلبات الجديدة للمرة التاسعة في 2025 وانكماش الإنتاج للمرة السابعة، تحسنت توقعات النشاط التجاري لعام 2026، مع ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر مقارنة بمتوسطه التاريخي.