• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت بيانات رسمية عن لجوء مكثف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الأوامر التنفيذية خلال العام الأول من ولايته الثانية، في وتيرة وُصفت بغير المسبوقة في تاريخ الرئاسة الأمريكية الحديث، ما فتح بابًا واسعًا للجدل القانوني والسياسي حول حدود الصلاحيات الرئاسية.

221 أمرًا تنفيذيًا حتى ديسمبر 2025

وأظهرت البيانات أن ترامب أصدر 221 أمرًا تنفيذيًا حتى 15 ديسمبر 2025، متجاوزًا بذلك حصيلة أوامره خلال ولايته الأولى كاملة، والتي بلغت 220 أمرًا تنفيذيًا، في مؤشر على تصاعد الاعتماد على القرارات الرئاسية المباشرة في إدارة الملفات الكبرى.

أعلى معدل سنوي منذ ثلاثينيات القرن الماضي

وبحسب الإحصاءات المقارنة منذ عام 1933، سجل ترامب أعلى وتيرة سنوية لإصدار الأوامر التنفيذية منذ عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، متفوقًا على جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت الأبيض خلال العقود الماضية.

بداية حافلة بالقرارات

شهد اليوم الأول من الولاية الثانية توقيع 26 أمرًا تنفيذيًا دفعة واحدة، فيما واصل العدد ارتفاعه بوتيرة متسارعة، ليصل إلى 229 أمرًا تنفيذيًا بحلول منتصف يناير 2026.

كما بلغ إجمالي الأوامر الصادرة خلال عام واحد من الولاية الثانية 225 قرارًا، مقارنة بـ 220 أمرًا خلال الولاية الأولى بأكملها.

عام واحد يتفوق على دورة رئاسية كاملة

وتشير المقارنات إلى أن ترامب أصدر خلال عام واحد فقط عددًا من الأوامر التنفيذية يفوق ما أصدره خلال دورة رئاسية كاملة مدتها أربع سنوات، في سابقة تعكس تحولًا في آليات صنع القرار داخل البيت الأبيض.

ملفات حساسة في صدارة القرارات

تركزت الأوامر التنفيذية الصادرة على عدد من الملفات المحورية، أبرزها:

السياسة الخارجية:
تصدرت المشهد بـ 61 أمرًا تنفيذيًا، شملت قضايا الرسوم الجمركية والاتفاقيات الدولية.

الهجرة وأمن الحدود:
تضمنت تشديد الإجراءات الحدودية وفرض قيود على السفر.

الإدارة والتكنولوجيا:
شملت إصلاحات إدارية وتنظيمات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب قرارات تخص تطبيقات رقمية مثل «تيك توك».

طعن قضائي وجدل دستوري

في المقابل، واجه عدد من هذه الأوامر طعونًا قانونية أمام المحاكم الأمريكية، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وحدود استخدام الأوامر التنفيذية في النظام السياسي الأمريكي.