• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته إلى فرض حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10% ولمدة عام واحد، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من 20 يناير 2026، دون الكشف عن تفاصيل تنفيذية أو آليات إلزام الشركات بالامتثال.

غياب الآليات التنفيذية

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، لم يوضح ترامب الكيفية التي يمكن من خلالها تطبيق هذا المقترح أو الإطار القانوني الذي سيجبر شركات بطاقات الائتمان على الالتزام بالسقف المقترح، ما أثار تساؤلات حول قابلية التنفيذ على أرض الواقع.

تعهد انتخابي قديم يعود إلى الواجهة

ويأتي هذا الإعلان في سياق تعهد انتخابي أطلقه ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2024، التي انتهت بفوزه في الانتخابات، إلا أن محللين كانوا قد أشاروا حينها إلى أن أي خطوة من هذا النوع تتطلب موافقة الكونغرس، نظرًا لتأثيرها المباشر على القطاع المالي.

قلق تشريعي من ارتفاع الفوائد

وسبق أن عبّر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن قلقهم حيال الارتفاع المستمر في معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان، مطالبين بإيجاد حلول تشريعية تحد من الأعباء المتزايدة على المستهلكين.

محاولات تشريعية لم تكتمل

ورغم وجود مبادرات تشريعية لمتابعة مقترحات مشابهة، إلا أنها لم تتحول إلى قوانين نافذة حتى الآن، ما أبقى القضية محل نقاش دون خطوات عملية ملزمة.

انتقادات سياسية ورد رئاسي

في المقابل، وجّه نواب من المعارضة انتقادات لترمب، معتبرين أنه لم يلتزم بتنفيذ هذا الوعد الانتخابي، بينما اكتفى الرئيس بالتصريح عبر منصة “Truth Social” قائلاً:

«اعتبارًا من 20 يناير 2026، أنا، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، أدعو إلى وضع حد أقصى لمدة عام واحد لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10%».