• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت وزارة السياحة السعودية، عن مسودة مشروع شامل لتعديل لائحة خدمات السفر والسياحة، بهدف رفع جودة القطاع وضمان حماية حقوق المستفيدين، مع فرض معايير دقيقة على الكيانات المرخصة وتحديث آليات الرقابة والإشراف.

مسودة وزارة السياحة السعودية

وتضمنت المسودة تصنيف التراخيص إلى فئتين رئيسيتين، هما «وكالة سفر وسياحة» و«خدمات سفر وسياحة عام»، لتغطية كافة الأنشطة من حجز التذاكر إلى تنظيم البرامج السياحية المتكاملة، مع حظر ممارسة أي نشاط دون ترخيص ساري المفعول أو أثناء فترات التعليق والإغلاق.

حماية حقوق السائح وتعويضات فورية

وألزمت اللائحة الجديدة طالبي الترخيص بتقديم ضمان مالي أو وثيقة تأمين تصل قيمتها إلى مليوني ريال، لضمان استيفاء الحقوق المالية للسائح والغرامات المفروضة.

وأكدت الوزارة على ضرورة صرف هذه التعويضات خلال 24 ساعة من تاريخ الإبلاغ، مع توفير بدائل متساوية أو أعلى في حال تعذر تقديم الخدمة، أو إعادة المبلغ دون أي خصم.

كما شددت اللائحة على منع استخدام أنظمة حجز الطيران لجهات غير مرخصة وبيع التذاكر بأرقام «آياتا» لجهات خارج المملكة، وإتمام استرداد المبالغ المدفوعة خلال 15 يومًا عند عدم تقديم الخدمة.

واشتملت المسودة على هيكل جديد للمقابل المالي للتراخيص، حيث يصل رسم إصدار ترخيص «خدمات سفر وسياحة عام» لمدة خمس سنوات إلى 28 ألف ريال، مقابل 14 ألف ريال لفئة «وكالة السفر والسياحة»، مع إمكانية إصدار تراخيص لمدد تبدأ من سنة واحدة.

تأهيل الكوادر وضمان الكفاءة المهنية

وضعت اللائحة متطلبات تأهيلية للكوادر البشرية، تضمنت حصول المديرين السعوديين على شهادة البكالوريوس مع خبرة سنة واحدة على الأقل، أو دبلوم مع سنتين خبرة، في حين تشترط على العمالة الوافدة في المهن عالية المهارة خبرة لا تقل عن سبع سنوات، لضمان الكفاءة المهنية وجودة الخدمة المقدمة.

كما ألزم المشروع الشركات بالرد على شكاوى واستفسارات السياح على مدار الساعة، واستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعاملات والمستندات، مع التأكيد على الشفافية في الأسعار والإعلان عن القوائم شاملة الرسوم والضرائب، وضمان سرية البيانات وعدم مشاركتها إلا بموافقة صريحة من السياح.

إعفاءات وتحفيز الاستثمار السياحي

ومنحت اللائحة الوزارة الحق في التنسيق مع الجهات المختصة للاطلاع على القوائم المالية للكيانات المرخصة، وألزمت الشركات بتحديث بيانات العاملين لديها خلال ثلاثة أشهر من أي تغيير.

كما تضمنت الضوابط إعفاءات خاصة من الضمان المالي للمشاريع التي تضيف قيمة نوعية للوجهات السياحية أو توفر فرصًا وظيفية للمواطنين، تحفيزًا للاستثمار في المناطق المستهدفة بالتطوير السياحي.