• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وتحت شعار "آفاق تتسع وعقارات تزدهر"، في نسخته الخامسة اختتمت في العاصمة الرياض، اليوم، أعمال منتدى مستقبل العقار.

وبدءا من دوره كمنصة عالمية لقيادة الحوار وصناعة الحلول في القطاع العقاري، واستنادًا إلى أهدافه الاستراتيجية ومحاور نقاشه، أعلن منتدى مستقبل العقار 2026 توصياته الختامية، التي عكست نضج التجربة السعودية، واتساع آفاق الاستثمار، وتحول القطاع العقاري إلى محرّكٍ تنمويٍ شامل، يعزّز جودة الحياة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويرسّخ دور المملكة العربية السعودية في صياغة وصناعة القرار العقاري العالمي.

وكانت التوصيات ثمرة مشاركة دولية واسعة، شهدت حضور أكثر من (10.000) مشارك من (140) دولة، ومشاركة أكثر من (300) متحدث وخبير، عبر أكثر من (50) جلسة حوارية وورشة عمل متخصصة، ناقشت مستقبل التنظيم العقاري، والاستثمار، والتطوير الحضري، والتقنيات العقارية.

وأسفر المنتدى عن توقيع أكثر من (80) اتفاقية ومذكرة تفاهم، هدفت إلى إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية لتعزيز الاستثمار العقاري، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات البشرية، وتطوير البيئة التنظيمية والتقنية للقطاع العقاري.

قام المنتدى في بيانه الختامي، برفع الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما يحظى به القطاع العقاري من دعم غير محدود، شكّل الأساس المتين لمسيرة التحول الشامل التي يشهدها القطاع العقاري السعودي، ومكّن المملكة من بناء منظومة عقارية متقدمة ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وأكد المنتدى أن بدء سريان النظام المُحدَّث لتملّك غير السعوديين للعقار يمثّل تحولًا نوعيًا في مسار السوق العقاري السعودي، من خلال جمعه بين الخصوصية المحلية والانفتاح العالمي، وتوفيره إطارًا تنظيميًا واضحًا يعزّز الشفافية، ويحمي الحقوق، ويوازن بين جذب الاستثمار واستدامة التنمية، مشددًا على أن هذا النظام يعكس انتقال المملكة من سوق واعدة إلى منصة عالمية تُصاغ فيها السياسات العقارية، وتُختبر فيها النماذج التنظيمية، وتُبنى عليها المعايير، بما يرسّخ موقعها مرجعيةً دولية في تنظيم الأسواق العقارية وربط المستثمرين العالميين بالفرص المحلية.

وأكد المنتدى على أن وضوح الأطر التنظيمية واستقرارها يمثّلان الأساس لازدهار الأسواق العقارية واتساع آفاقها الاستثمارية، داعيًا إلى مواصلة تطوير التشريعات العقارية بما يحقق التوازن بين حماية السوق، وتمكين النمو، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والمطورين والمستفيدين، مشيرًا إلى أهمية بناء سوق عقاري قائم على البيانات والمؤشرات، من خلال تبنّي سياسات قائمة على التحليل والقياس، بما يرفع كفاءة المعروض العقاري، ويحقق التوازن بين العرض والطلب، ويضمن استقرار السوق واستدامة نموه.

وأبرز المنتدى الدور المحوري للتقنيات العقارية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في إدارة السوق العقاري، عبر رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين تجربة المستثمر والمستفيد، حاثًا على الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه أحد أهم محرّكات ازدهار القطاع العقاري، من خلال تطوير الكفاءات الوطنية، وبناء قدرات متخصصة في مجالات التنظيم، والتطوير، والتقنية، والاستثمار، واعتماد برامج تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة القرار.