• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية مساء الأربعاء 28 يناير 2026، قرارًا بتمديد العمل بإعفاء أدوات الدين من الرسوم، مع تحمل الهيئة لرسوم شركتي “تداول” و”إيداع”، وذلك حتى نهاية عام 2027، في خطوة تهدف إلى تعميق سوق المال السعودي وتعزيز الاستثمارات.

أهداف استراتيجية لتعزيز سوق الصكوك

ويستهدف القرار دعم القطاع الخاص والمستثمرين عبر عدة محاور رئيسية:

• تحفيز الاستثمار وتقليل التكاليف: تشجيع الشركات غير الحكومية على الدخول في سوق الصكوك وأدوات الدين كبديل تمويلي فعال.
• تخفيف الأعباء المالية: تخفيض الرسوم التي قد تصل إلى 400 ألف ريال للإصدار الواحد، مما يمنح الشركات قدرة أكبر على الحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة تنافسية.
• رفع جودة الإفصاح: ربط الإعفاء بالحصول على تصنيف ائتماني مفصح عنه للعموم لتعزيز الثقة والشفافية في السوق، وتشجيع الانضباط المالي للشركات.

أثر الإعفاءات السابقة على السوق

لم يأتِ قرار التمديد من فراغ، إذ كشفت البيانات منذ اعتماد الإعفاءات عام 2020 عن طفرة ملموسة في السوق:

• ارتفاع عدد الإصدارات من 32 إصدارًا في 2021 إلى 118 إصدارًا بنهاية 2025.
• نمو حجم سوق الصكوك الصادرة عن الشركات إلى 132 مليار ريال.
• ارتفاع معدل دوران الإصدارات المدرجة لأكثر من 9%، مما يعكس نشاطًا كبيرًا في التداول.

ضوابط التمديد الجديدة

حددت الهيئة ضوابط واضحة للاستفادة من الإعفاء:

• الطروحات العامة: تشمل المصدرين المدرجين الحاصلين على تصنيف ائتماني، بحد أقصى إصدارين لكل مصدر.
• الطروحات الخاصة: تشمل الإصدارات التي لا يتجاوز حجمها 500 مليون ريال، بحد أقصى إصدارين لكل مصدر.
• تتحمل الهيئة رسوم “تداول” و”إيداع” بحد أقصى 5 ملايين ريال سنويًا لمجموع الطروحات.
• مساهمة القرار في رؤية السعودية 2030

يسهم تمديد الإعفاء مباشرة في برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين سوق أدوات الدين لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتنموية بشكل مستدام، وتحويل السوق السعودي إلى بيئة استثمارية جاذبة تنافس الأسواق العالمية.

هيئة السوق المالية: دور إشرافي وتنظيمي

تعد هيئة السوق المالية (CMA) الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية وحماية المستثمرين، وتشمل مهامها:

• الإشراف على تنظيم السوق وتطوير آليات العمل والحد من المخاطر.
• توفير مناخ استثماري آمن وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة.
• إلزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمالية.
• منح التراخيص لممارسي الأنشطة المالية وإصدار اللوائح التنفيذية وقواعد حوكمة الشركات.
• إدارة “مختبر التقنية المالية” لتجربة نماذج أعمال مبتكرة في مجال الأوراق المالية.