• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أشاد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، باستراتيجية قطاع الطاقة المصري في تحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج خلال الآونة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بزيادة إنتاج الوقود الأحفوري، حيث نجحت شركات البترول في تحقيق اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية بإجمالي إنتاج 5200 برميل يوميًا من الزيت الخام و34 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، لتعويض العجز في إنتاج الآبار القديمة وخفض الفاتورة الاستيرادية وتعظيم الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات المواطنين، أو فيما يتعلق بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتحقيق فائض من إنتاج الطاقة النظيفة وتصديرها، إلى جانب مكافحة التغيرات المناخية الضارة.

وقال نصر إن الحكومة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال استمرار دعم المشتقات البترولية حتى أكتوبر 2026، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وغير المتجددة أيضًا.

وقال إن أسعار المواد البترولية ما زالت مدعومة من قبل الحكومة، وسيستمر دعم الحكومة للمشتقات البترولية حتى أكتوبر 2026، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأنه لن تتم إعادة النظر في تسعير الوقود حتى أكتوبر 2026. وبالتالي فإن استقرار الأسعار يخفف الأعباء المالية عن المواطنين، وخاصة أسعار البوتاجاز.

وأضاف أن السوق المحلي أو يمثل ضغطًا ماليًا على الحكومة مع استمرار دعمها للوقود، حيث إن الحكومة تستورد الوقود بعقود آجلة وليس بالسعر الجديد، إذ توجد عقود مبرمة للشراء لفترات محددة وفقًا للعقود.

وعن حجم الاستيراد من السولار والبن، أشار إلى أن الحكومة تستورد 40% من السولار، و25% من البنزين، و50% من أنبوبة البوتاجاز.

وفيما يخص الزيادات في الأسعار قال أنه أمر طبيعي نتيجة وجود فجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع، وتتحمل الدولة مبالغ ضخمة جراء استمرار دعمها للمواد البترولية لسد هذه الفجوة السعرية. وبرغم رفع السعر بشكل تدريجي، إلا أن الحكومة ما زالت تدعم أسعار الوقود بنسبة كبيرة، ولم نصل حتى الآن إلى بيع الوقود للمواطن بسعره الحقيقي الذي تم شراؤه به من الخارج، حيث تستورد الحكومة الوقود بالدولار وتبيعه للمواطن بالجنيه، وتتحمل فارق السعر بين الدولار والجنيه.

وشدد على أن الحكومة ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء تبذل جهودًا جبارة من أجل زيادة الإنتاج بالسوق المحلي في قطاع النفط، من خلال تجديد الآبار القديمة والعمل على زيادة إنتاجها، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص والشركات الأجنبية على زيادة عمليات البحث والتنقيب عن آبار جديدة، وهو ما ظهر جليًا في الاكتشافات الجديدة في الصحراء الغربية خلال الآونة الأخيرة، حيث تم إضافة 5200 برميل يوميًا من الزيت الخام و34 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا لتعويض النقص في إنتاج الآبار القديمة.

ولفت إلى أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة شهدت انتعاشة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة توسع الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، ومصانع إنتاج الألواح الشمسية، ومصانع البطاريات لتخزين الطاقة الشمسية، ومحطات الرياح مثل محطة جبل الزيت، إلى جانب استغلال طاقة المياه في توليد الكهرباء أيضًا، وتخصيص مساحات من الأراضي بالتقسيط لمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة التي تحافظ على البيئة.

وأكد أن مشروع الربط الكهربائي من أهم المشروعات التي ستجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في أفريقيا وأوروبا، وتسير مشروعات الربط الكهربائي في أكثر من اتجاه، فهناك الربط مع السعودية الذي أوشك على الانتهاء، وكذلك الربط الكهربائي مع الأردن وليبيا وقبرص، بوابة العبور إلى أوروبا.