الإثنين 7 يوليو 2025 05:39 صـ 11 محرّم 1447 هـ
بوابة بالعربي
رئيس التحرير محمد رجب سلامة
×

تصنيف جديد لرخص العمل في السعودية.. 3 فئات مهارية تنظّم العمالة الوافدة

الأحد 6 يوليو 2025 12:50 مـ 10 محرّم 1447 هـ
السعودية
السعودية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا باعتماد تصنيف جديد لرخص العمل الخاصة بالعمالة الوافدة، ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل السعودي، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل القرار: 3 فئات مهارية

بموجب القرار الجديد، سيتم تصنيف العمالة الوافدة إلى ثلاث فئات رئيسية وفقًا لمستوى المهارات والخبرة المهنية، وهي:

  1. الفئة عالية المهارة

  2. الفئة الماهرة

  3. الفئة الأساسية

ويُعد هذا التصنيف جزءًا من مبادرات الوزارة لتطوير بيئة العمل السعودية وتعزيز تنافسيتها عبر ضمان توظيف الأفراد المؤهلين والمناسبين لمتطلبات الوظائف المختلفة، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت، ويعزز نقل المعرفة والخبرة من الكفاءات العالمية إلى السوق المحلي.

أهداف القرار

يهدف هذا الإجراء إلى:

  • تحسين آليات التحقق من مؤهلات العمالة الوافدة

  • مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل

  • رفع كفاءة الأداء والإنتاجية

  • تهيئة بيئة أعمال أكثر احترافية وابتكارًا

  • تعزيز قدرة المنشآت السعودية على التنافس إقليميًا ودوليًا

تطبيق القرار

  • يبدأ تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة الحالية في المملكة ابتداءً من 18 يونيو 2025.

  • أما العمالة الجديدة القادمة إلى السعودية، فسيجري تصنيفها ابتداءً من 1 يوليو 2025، وفق النظام الجديد.

وستتم عملية التصنيف عبر نظام إلكتروني مطور تقنيًا يربط البيانات الخاصة بالمهارات والمؤهلات المهنية مع متطلبات سوق العمل.

دليل إرشادي للمستفيدين

أصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا شاملاً يوضح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه، وأتاحت الدليل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، لتوفير معلومات دقيقة للمستفيدين من العمالة وأصحاب الأعمال على حد سواء.

خلفية القرار

يأتي هذا التصنيف الجديد ضمن حزمة إصلاحات تقودها الوزارة لتطوير سوق العمل وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وذلك من خلال تمكين الكفاءات البشرية، وتطوير السياسات التنظيمية، وخلق بيئة عمل محفزة للنمو والاستدامة.

وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مكانتها كمركز جذب للمهارات العالمية، عبر تحسين البنية التحتية القانونية والتنظيمية للعمل، وزيادة كفاءة القوى العاملة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية في طبيعة الوظائف وسوق العمل.

موضوعات متعلقة