الإثنين 8 سبتمبر 2025 06:39 صـ 15 ربيع أول 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

الحديد والصلب للمناجم تحقق أرباحًا قياسية بـ698 مليون جنيه بنهاية يونيو 2025

الأحد 7 سبتمبر 2025 10:42 صـ 14 ربيع أول 1447 هـ
الحديد والصلب للمناجم
الحديد والصلب للمناجم

أعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث سجلت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 698 مليون جنيه، مقارنة بـ 126 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نموًا غير مسبوق في أرباح الشركة.

وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، اليوم، أن هذه الطفرة في نتائج الأعمال جاءت نتيجة تنفيذ استراتيجية فعالة لتصريف المخزون الراكد من المنتجات، وذلك استنادًا إلى قرارات وتوصيات الجمعيات العامة السابقة.

كما أشارت الشركة إلى نجاحها في تحسين جهود التسويق والترويج لمنتجاتها داخليًا وخارجيًا، مما ساعد في فتح أسواق جديدة للتصدير وزيادة الوعي بعلامتها التجارية، لتبلغ إجمالي إيرادات النشاط نحو 1.35 مليار جنيه بنهاية العام المالي.

وأضافت الشركة أن تطوير خدمة العملاء وتوسيع شبكة المبيعات، ساهما بشكل مباشر في تعزيز الأداء المالي وتحقيق هذه القفزة في الأرباح، التي تم تعديلها من 702.9 مليون جنيه إلى 698 مليون جنيه بعد تكوين مخصصات مالية جديدة.

استقرار أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلي

وفي سياق متصل، صرح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بأن مجموعة عز قررت تثبيت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع خلال شهر سبتمبر الجاري، في خطوة من المتوقع أن تتبعها باقي الشركات العاملة في القطاع، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق المحلي.

وأوضح الزيني، في تصريحات إعلامية، أن أسعار الأسمنت تشهد بدورها حالة من الاستقرار، حيث لا يتجاوز سعر الطن للمستهلك 4200 جنيه، وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق وتراجع الطلب بشكل نسبي.

من جهته، كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن عددًا من شركات حديد التسليح قدمت تخفيضات سعرية وصلت إلى 2200 جنيه للطن، ما يعادل نحو 6% من السعر السابق، كما شهدت أسعار الأسمنت تراجعًا بنسبة 20%، في ظل جهود القطاع الخاص لتخفيف الأعباء عن سوق مواد البناء وتحفيز حركة الشراء.

وأكد المسؤولون أن هذا الاستقرار في أسعار الحديد والأسمنت يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، في وقت تسعى فيه الدولة إلى دعم استقرار السوق، وتعزيز النشاط في قطاع التشييد والبناء.