• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

هذا الخبر برعاية

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الاثنين، ثبات معدل نمو الاقتصاد السعودي عند 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو المستوى ذاته الذي كشفته التقديرات الأولية.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بانتعاش القطاع النفطي، الذي سجل نمواً سنوياً قدره 3.8%، وهو الأعلى منذ الربع الأخير من عام 2022، مستفيداً من زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" اعتباراً من أبريل الماضي بعد سنوات من خفض المعروض لدعم الأسعار.

وبحسب بيانات الهيئة، ارتفع إنتاج السعودية – أكبر منتجي أوبك – في يونيو بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 9.36 مليون برميل يومياً.

في المقابل، شهد الاقتصاد غير النفطي نمواً بمعدل 4.6% خلال الربع الثاني، متراجعاً قليلاً عن وتيرة 4.9% المسجلة في الربع الأول من 2025.

أما الأنشطة الحكومية، فقد سجلت تباطؤاً ملحوظاً بنمو لم يتجاوز 0.6%، مقارنة بـ3.2% في الربع الأول، ليكون الأدنى منذ الربع الثاني من 2023 الذي شهد انكماشاً طفيفاً.

وأوضحت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بلغ 1.19 تريليون ريال خلال الربع الثاني، حيث ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 55.9% من الإجمالي، فيما ارتفعت مساهمة الأنشطة النفطية إلى 26.7%، مقابل 24.9% في الربع الأول.

أما على صعيد التوقعات، فرجحت "الرياض المالية" أن يؤدي إلغاء "أوبك+" للتخفيضات الطوعية وزيادة إمدادات النفط إلى تعزيز وتيرة نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بنمو 3.5% في 2025، وارتفاعه إلى 4.4% في 2026.

كما توقعت وحدة "بي إم آي" التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" أن يبلغ النمو 3.8% خلال العام الحالي، بدعم من توسع الإنتاج النفطي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية ضمن خطط "رؤية 2030".

وفي المقابل، أشارت وزارة المالية السعودية في بيان الميزانية لعام 2025 إلى أن الناتج المحلي قد ينمو 4.6% هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 3.5% في 2026.