• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بقرار تحالف "أوبك+" زيادة إنتاجه بمعدل أقل مما كان متوقعًا من قِبل الأسواق، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بروسيا، والتي أثارت مجددًا المخاوف من تراجع الإمدادات العالمية.

وصعد سعر خام برنت بمقدار 22 سنتًا، أي بنسبة 0.33%، ليصل إلى 66.24 دولارًا للبرميل في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ24 سنتًا، أو ما يعادل 0.39%، ليسجل 62.50 دولارًا للبرميل.

جاء هذا التحرك في الأسعار عقب إعلان "أوبك+"، الذي يضم منظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك" وحلفاءها من المنتجين المستقلين، عن اتفاق بين ثمانية من أعضائه على زيادة الإنتاج ابتداءً من شهر أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 137 ألف برميل يوميًا فقط. وتُعد هذه الزيادة أقل بكثير مقارنة بالزيادات السابقة التي بلغت 555 ألف برميل في أغسطس وسبتمبر، و411 ألف برميل في يونيو ويوليو، كما أنها دون توقعات العديد من المحللين الذين كانوا يترقبون خطوات أكثر طموحًا.

وفي هذا السياق، أشار دانيال هاينز، كبير محللي السلع لدى بنك ANZ، في مذكرة للعملاء إلى أن "القرار يمثل تباطؤًا في وتيرة التراجع عن التخفيضات الإنتاجية التي كان يُفترض استمرارها حتى نهاية عام 2026، وذلك بعد العودة السريعة في الأشهر الماضية لبعض الكميات التي كانت معلّقة".

على الجانب الآخر، تلقت الأسواق دفعة إضافية من القلق المتزايد بشأن الإمدادات العالمية، وسط احتمالات بفرض حزمة جديدة من العقوبات الغربية على روسيا. ويأتي ذلك بعد أن شنت موسكو أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا حتى الآن، مما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المباني الحكومية في العاصمة كييف.

وفي تصريحات لافتة، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده للانتقال إلى "المرحلة الثانية" من القيود على روسيا. وفي خطوة تنسيقية، زار كبير مسؤولي العقوبات في الاتحاد الأوروبي العاصمة واشنطن، برفقة فريق من الخبراء، لمناقشة ما قد يُعد أول إجراءات منسّقة عبر الأطلسي منذ عودة ترامب إلى الحكم، وهو ما قد يهدد بتقليص صادرات النفط الروسية إلى الأسواق العالمية ويدعم ارتفاع الأسعار.

وفي سياق متصل، تترقّب الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يتم خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بنسبة احتمال تصل إلى 89.4%. ويُتوقع أن يدعم هذا القرار النشاط الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط من خلال تقليل تكاليف الاقتراض.