• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر تحت عنوان "موازنة كل المصريين" أن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 يتضمن توجهًا واضحًا نحو استدامة الانضباط المالي وخفض الدين العام، من خلال مجموعة من الإجراءات الإصلاحية والاستراتيجيات المتكاملة، على رأسها تقليص معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي ليصل إلى 82% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنسبة 85.6% متوقعة في يونيو 2025.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وذلك بالتوازي مع خفض الدين المحلي الذي يُتوقع أن يمثل نحو 63.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف 2026، فيما يسجل الدين الخارجي ما يقرب من 18.1%.

وأكدت وزارة المالية أنها انتهت من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين على المدى المتوسط، تتضمن تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، بهدف تقليل تكلفة الاقتراض، وإطالة عمر الدين العام. كما يتم التركيز على طرح أدوات تمويل جديدة داخل السوق المحلية، من بينها سندات التجزئة والصكوك.

ويستهدف المشروع المالي أيضاً الوصول بمعدل الدين إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، كجزء من سياسة مالية تهدف إلى الاستدامة وتقليل الهشاشة المالية أمام الصدمات العالمية.

ولفت التقرير إلى خطوة محورية في هذا الاتجاه، تمثلت في توقيع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع بنك الشعب الصيني في يوليو 2025، لتعزيز استخدام العملات المحلية — الجنيه المصري واليوان الصيني — في المعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتقليل الاعتماد على الدولار في التسويات المالية الخارجية، مما يسهم في تعزيز مرونة السياسة النقدية وتخفيف الضغوط على سوق الصرف.

ويشمل التعاون مع الجانب الصيني أيضًا دراسة ربط أنظمة الدفع والتسوية بين البلدين وتبادل الخبرات بشأن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ما يعد تطورًا نوعيًا في أدوات تسوية المدفوعات العابرة للحدود ويؤسس لآفاق جديدة في أدوات التمويل المستقبلية.

وفي ضوء التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، أكد التقرير التزام الحكومة بوضع سقف سنوي ينخفض تدريجياً لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها — من أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية — ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. كما تم تحديد سقف للضمانات الصادرة عن وزارة المالية.

ويستمر التوجه نحو استخدام الفائض الأولي، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن 50% من حصيلة برنامج الطروحات، لخفض المديونية الحكومية وأعباء خدمتها، بالتوازي مع العمل على إطالة عمر الدين وتقليل أعبائه السنوية.

وأبرز التقرير استمرار التوسع في أدوات التمويل الجديدة والمتنوعة من حيث طبيعة الأداة وعملة الإصدار والأسواق المستهدفة، مثل الصكوك السيادية التي تم إصدارها في يونيو 2025، والسندات الخضراء، والسندات المقومة باليورو، إلى جانب سندات الباندا والساموراي، فضلاً عن دراسة إطلاق سندات مخصصة للتنمية المستدامة، مثل "سندات الباندا المستدامة".