• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

توقعت مؤسسة بلومبرغ إنتليجنس أن يحافظ الجنيه المصري على قوته، على الرغم من قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهو ضعف ما كانت تتوقعه الأسواق. وأرجعت المؤسسة ذلك إلى استمرار تدفق الاستثمارات في أدوات الدين المحلية، وارتفاع العائد الحقيقي، إلى جانب استقرار موارد البلاد من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وقال سيرجي فولوبويف، المتخصص في أسواق العملات والفائدة بالأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التيسير النقدي قد يستمر إذا بقي التضخم تحت السيطرة رغم خطوات إصلاح الدعم.

تراجع التضخم يعزز ثقة المستثمرين

القرار الأخير للبنك المركزي جاء مدعوماً بانخفاض التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ16.8% في مايو، مع إشارة السلطات النقدية إلى تراجع ضغوط الطلب وتحسن التوقعات التضخمية.

وبحسب بلومبرغ إنتليجنس، فإن معدلات العائد الحقيقية في مصر لا تزال من بين الأعلى عالمياً، وهو ما يعزز جاذبية الأصول المحلية ويمنح مساحة لمزيد من الخفض في الفائدة من دون الإضرار باستقرار السياسة النقدية.

التزامات الإصلاح تدعم التوازن الخارجي

الحكومة المصرية مستمرة في التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رفع دعم الوقود تدريجياً حتى نهاية 2025، وهو ما انعكس على زيادة أسعار البنزين بنسبة 15% في أبريل، مع توقع زيادات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس بنحو نصف مليار دولار شهرياً منذ أواخر 2023، فإن عجز الحساب الجاري انخفض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، مقابل 6.5% في الربع الثالث من 2024، بدعم من ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج والإيرادات السياحية.

الاحتياطيات الأجنبية في مسار صاعد

كما أتاح فائض الحساب المالي والرأسمالي، الناتج عن تدفقات المحافظ الاستثمارية والدعم الرسمي، للبنك المركزي زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 14 مليار دولار منذ نهاية 2023، مما جعل الموقف الخارجي لمصر أكثر صلابة في مواجهة أي تقلبات.

أفضل عملة أداءً في المنطقة

ارتفع الجنيه المصري 2.2% أمام الدولار منذ نهاية يونيو، ليصبح صاحب الأداء الأقوى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الحالي، ومن بين أفضل العملات أداءً عالمياً، مدعوماً بإلغاء الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية منذ مارس 2024.

عوائد مرتفعة رغم الخفض

يظل العائد الاسمي على الجنيه جذاباً، إذ بلغ أكثر من 17% لأجل 12 شهراً في أغسطس، وهو ثالث أعلى عائد في المنطقة بعد الروبل والليرة.

وتتوقع المؤسسة أن يستمر البنك المركزي في خفض الفائدة تدريجياً خلال الربع الرابع من 2025، مع بقاء العائد عند مستويات ثنائية الرقم، وهو ما يكفي للحفاظ على تدفقات المحافظ الاستثمارية حتى في ظل تباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة.